جدال بين الجاسوس الأردنى والمحكمة ..المتهم يطالب القاضي بتطبيق الدستور

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة المستشار عادل عدلي محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبوزيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يدعى أوفير هيراري (هارب) بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر ..

ورفض المتهم من داخل قفص الاتهام حضور محامين معه قائلا " أنا لا أريد أن يحضر معى محامى مع احترامى للاساتذة "

وطالب المحكمة بتمكينه من ايداع مذكرة الرد بنفسه فى القلم الجنائى بمحكمة استئناف القاهرة، قائلا أن أحد المحامين الحاضرين معه خلال الجلسة الماضية قد اختفى عنه ولم يعد يحضر معه وأنه المحامى رقم 12 الذى يفعل ذلك بسبب تهديدهم من جهاز المخابرات العامة "على حد وصف المتهم".

ودخل المهندس الأردنى فى حالة جدل مع المحكمة مطالبا اياها بالالتزام بنصوص القانون والدستور، حيث قال له رئيس المحكمة أنه لايجوز أن يحضر بمفرده أمام المحكمة ولابد من وجود محامى للترافع عنه، فسأله المتهم لماذا هل لأن الدستور يوجب ذلك، فأجابه رئيس المحكمة قائلا "نعم"، وفقال المتهم للقاضى للقاضى طالما أنت تأخذ بالدستور فلماذا لاتطبقه كله، لقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا فى 23 شهر على ذمة المحاكمة، ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيلى، لقد ألغى الدستور قانون الطوارىء وفق للمادة 75 منه إلا أنكم مازلتم تحاكمونى أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ .

وأكد للمحكمة أنه رفض تدخل المحامين فى مسألة الرد وأرسل بنفسه من داخل السجن ظرف إلى محكمة استئناف القاهرة، مثبت بها طلب الرد والرسوم اللازمة لذلك، إلا أن إجراءات الرد لم تتم لعدم حضوره أو محامى عنه، وطالب من المحكمة السماح له بالمثول بنفسه أمام محكمة الاستئناف لتقديم الطلب.

الجدير بالذكر أنه سبق لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أن تنحت عن استكمال نظر القضية استشعارا منها للحرج ، حيث كان المتهم الأردني سبق وأن تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بدورها في سبتمبر الماضي برفض دعوى الرد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

تم إلقاء القبض عليه في أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.