لتجنب التطبيق الخاطىء.. تدريب عملى لقيادات المحليات على قانون انتظار المركبات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين في ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام القادمة عبر وفود من ممثلي الوزارة والشركة والوزارت المعنية بتنفيذ قانونى تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والمعروف بقانون السايس، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020، لتجنب التطبيق الخاطىء الذى أثار بلبلة بين المواطنين حول قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس.
واختتم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، امس السبت الدورات التدريبية وورشة العمل المكثفة التي اعدتها وزارة التنمية المحلية لقيادات المحليات ومديري الشئون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية والمكلفين على تطبيق أحكام قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسئولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين خاصة في إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطببيق التجريبى لقانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع والاستعداد للتطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة .
وتم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات حيث تم استقبال ما بين 170 إلى 180 من 9 محافظات بصورة يومية على مدار ايام الاربعاء والخميس والسبت الماضيين .

وأضاف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تلك الدورات وورش العمل تتم بمشاركة كل من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب و عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية ، وعدد من ممثلي الشئون القانونية بالوزارة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة للمحال العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكد محمود شعراوى أن المتدربين استمعوا إلى شرح وافي لفلسفة تلك القوانين والهدف منها وتوحيد مفاهيمها وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق ، بالإضافة إلى تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بالشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال العامة والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاءها بالمحافظات .
وأوضح الوزير أنه تم خلال الورش والدورات التدريبية إنشاء آليات تواصل دائم مع المكلفين بتطبيق تلك القوانين بكل محافظة لسرعة الرد على أي استفسارات وتسريع الاستجابة لهم وإزالة أي معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون.
ولفت إلى أنه تم التشديد علي المتدربين بتطبيق تلك القوانين وفقًا لنصوصها ولائحتها التنفيذية ومنع أية اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق ، كما تم الرد علي أكثر من 73 استفسار من المتدربين والخروج بتلك الاستفسارات علي حرص ذلك القانون علي لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذين أثناء تطبيق القانون.