شعراوي: انتهاء تدريب 423 من القائمين على تطبيق قانوني انتظار المركبات والمحال العامة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال وزير التنمية المحلية أن تم تدريب حوالى 423 متدربا من جميع المحافظات حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعًا لمحتوى البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقًا للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوى البرنامج التدريبى.
وأضاف أن المدربين من كافة الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقًا لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وأكد شعراوي أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المنعيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، وتم الرد على 158 استفسار من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية.
وأشار إلى أنه جارى الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.
وفي السياق ذاته طالب وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن تبدأ أولًا بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وتابع أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
وأوضح أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية إستخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور على المحافظات للتدريب العملي.