الحكومة تصدر بيانا جديدا بشأن تطبيق قانوني انتظار السيارات بالشوارع وتراخيص المحال العامة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 ، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية و التخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه .
وقال وزير التنمية المحلية أن تم تدريب حوالي 423 متدرب من جميع المحافظات حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوي البرنامج التدريبى، وأضاف "شعراوي" أن المدربين من كافة الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ .
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المنعيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، وتم الرد على 158 استفسار من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى الاعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجاري من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات .
وفي السياق ذاته طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإسراع في تحديد ساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التي سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن تبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .
وأشار "شعراوي" إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية إستخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي .