وزير التنمية المحلية يعلن بدء ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، بدء ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، للقيادات المحلية بالمحافظات ومديري الشؤون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسؤولي التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية والمكلفين بتطبيق أحكام قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسؤولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين، خاصة في إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطببيق التجريبى لقانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع والاستعداد للتطبيق العملي لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «شعراوي»، أن تلك الدورات وورش العمل تتم بمشاركة كل من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية، وعدد من ممثلي الشؤون القانونية بالوزارة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة للمحال العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 مجموعات حيث يتم استقبال ما بين 170 إلى 180 من 9 محافظات بصورة يومية على مدار اليوم، حيث تم استقبال المجموعة الأولى أمس الأربعاء، واستقبال المجموعة الثانية الخميس، والمجموعة الأخيرة السبت المقبل.
وأكد الوزير، أن المتدربين استمعوا إلى شرح وافي لفلسفة تلك القوانين والهدف منها وتوحيد مفاهيمها وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بالشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال العامة، والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاءها بالمحافظات.
وأوضح أنه تم خلال الورش والدورات التدريبية إنشاء آليات تواصل دائم مع المكلفين بتطبيق تلك القوانين بكل محافظة لسرعة الرد على أي استفسارات، وتسريع الإستجابة لهم، وإزالة أي معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية، ومتابعة آثار تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه تم التشديد على المتدربين بتطبيق تلك القوانين وفقًا لنصوصها ولائحتها التنفيذية، ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، كما تم الرد على أكثر من 73 استفسار من المتدربين حرصا على الخروج بالقانون بأفضل خدمة للمواطن، وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذين أثناء تطبيق القانون.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد خطة للتدريب العملي لكل المشاركين في ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة، عبر وفود من ممثلي الوزارة والشركة والوزارت المعنية بتنفيذ تلك القوانين.
ورش عمل ل 500 مسؤول بالمحافظات للتدريب على تطبيق قانوني «إنتظار المركبات» و«المحال العامة»