«اللي هيركن تحت بيته هيدفع فلوس؟».. «التنمية المحلية» تحسم الجدل| خاص

كشف د.خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، حقيقة ما تردد بشأن إلزام المواطن بتأجير «ركنة السيارة» أمام منزله.
وقال «قاسم» في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن هذا غير صحيح، لافتًا إلى أن قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا بقانون «السايس» لا يلزم المواطن بأن يقوم بتأجير ركنة أمام منزله.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن كل محافظة ستقوم بتأجير ساحات الانتظار في الشوارع الرئيسية وذلك من خلال طرح كراسات الشروط على الشركات المستأجرة، ثم يتم تحديد سعر قيمة انتظار السيارة في الساحة.
اقرأ أيضًا| أين تذهب الأموال المحصلة من تراخيص «السايس»؟.. 5 جهات مستفيدة
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى بدأ تطبيقه تجريبيًا فى محافظتى القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه .
وقال إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.