شعراوي: الانتهاء من تدريب 423 من القائمين على تطبيق قانونى "انتظار المركبات بالشوارع" و"المحال العامة"

قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه "تم الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع وبالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق، وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله".
وأوضح شعراوى - في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء/ - أن شارك في الدورات ممثلون عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة، وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وأضاف أنه تم تقسيم المتدربين على 3 مجموعات، حيث شهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين، الذين استمعوا جميعاً لمحتوى البرنامج وتم إعطاؤهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، لتعظيم الاستفادة من محتوى البرنامج التدريبي.
ونوه شعراوى بأن المتدربين من كافة الجهات أكدوا أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية، ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، حيث أن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
ولفت إلى أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المعنيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية.. وتم الرد على 158 استفسارا من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية.. فيما يجري الإعداد مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.
وفي السياق ذاته، طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن يتم البدء أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأكد أنه تم توجيه المحافظات إلى سرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية، وأن يتم إخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.. مبينا أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة: أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة، وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور علي المحافظات للتدريب العملي.