تدريب 423 من القائمين على تطبيق «انتظار المركبات»

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التى عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع، ومديرى المواقف والساحات ومسؤولى التنظيم، ومديرى الشؤون القانونية بالمحافظات، ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحال، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره، وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه، وكيفية ونطاق تطبيقه، والمواقع التى تلائم التطبيق بما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورات شارك فيها ممثلون عن مجلس النواب، ووزارتا التنمية المحلية والتخطيط، والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية، لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال إنه تم تدريب حوالى 423 متدربًا من جميع المحافظات، حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات، وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين، واستمعوا جميعًا لمحتوى البرنامج وتم إعطاؤهم بعض المشكلات العملية وفرصة لحلها وفقًا للقانونين واللائحة التنفيذية، لتعظيم الاستفادة من محتوى البرنامج التدريبى. وأضاف «شعراوى» أن المدربين من كافة الجهات أكدوا أهمية تطبيق القانون وفقًا لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أى اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أى أخطاء عند التنفيذ. وأكد أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المعنيين بتطبيق تلك القوانين، لسرعة الاستجابة والرد على أى استفسارات وإزالة أى معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، وتم الرد على 158 استفسارًا من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية. وأشار إلى أنه جار الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكل المشاركين فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى، من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال.
وفى السياق ذاته، طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات، بما لا يعوق حركة المرور وسير المواطنين، على أن تبدأ أولًا بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية. وأشار «شعراوى» إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
وأوضح أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد، مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة، وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور على المحافظات للتدريب العملى.