وفد من مجلس الأمة الكويتي يلتقي بعد غد مع أمير الكويت لبحث تداعيات أزمة "الداو"

يقوم وفد نيابى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد ونائب الرئيس مبارك الخرينج وعدد من النواب بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد غد الثلاثاء لشرح أبعاد الموقف النيابي من ملف غرامة "الداو" والتجاوزات في القطاع النفطي إضافة إلى الموقف من تأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وربط التأجيل بحكم المحكمة الدستورية تجاه الصوت الواحد والمنتظر فى 16 يونيو المقبل.
وأكد مصدر برلماني لصحيفة "الوطن"،أن الوفد سيؤكد عدم رغبة المجلس في التصعيد والتأزيم والوقوع في الأخطاء السابقة، لكنه متمسك بأدواته الدستورية بوجوب وضوح قرار الحكومة بشأن البلاغ بإحالة المتسببين فى غرامة "الداو" بحيث يطلع المجلس على صيغة كتاب البلاغ حتى لا يكون ناقصا.
وأشار إلى أن مجلس الأمة يعتبر قضية "الداو" ودفع الغرامة بتفرد من الحكومة قضية تشكل مسئولية عظيمة عند الشعب الكويتى وعند المجلس، ولذلك لابد من الاطمئنان على سلامة وصحة ودقة الإجراءات الحكومية سواء بالإحالة أو الإيقاف عن العمل وإجراء عملية تطهير للقطاع النفطى وبقية القطاعات والوزارات فى الدولة من القيادات المحسوبة على بعض التيارات السياسية التى تسعى لمصالحها الخاصة على حساب الشعب والدولة.
وأوضح أن نتائج لقاء الأمير للوفد البرلماني سترسم خارطة طريق لعلاقة السلطتين فى المرحلة المقبلة باعتباره الحكم والموجه لجميع السلطات وفقا للدستور.
كما سيلتقى الوفد النيابى ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوقوف على ما ستطلبه الحكومة تجاه الاستجوابين المقدمين لوزيرى النفط والداخلية، ونقل تمسك المجلس بأدواته الدستورية ومعرفة طبيعة الإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء حيال المتسببين في غرامة "الداو" وإعادة هيكلة القطاع النفطى بما يحقق قدرته على تجاوز مثل هذه الهفوات الخطيرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من النواب يسعون لتبنى مقترح جديد يتعلق بتأجيل استجوابي وزيري النفط والداخلية لمدة شهر وليس 3 أسابيع كما أعلن سابقا.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا التأجيل هو إرجاء مناقشة الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج والنائبين علي العمير وعبدالله المعيوف هم من يقودون هذا التحرك النيابى، ونجحوا إلى حد ما فى إقناع العدد الكافى من النواب لتمرير هذا المقترح خلال الجلسة المقبلة فى 28 مايو الحالى.
وذكرت صحيفة "السياسة" نقلا عن مصادر رفيعة المستوى،أن الحكومة ستعرض على النواب حلا وسطا بين التأجيل أسبوعين،حسب رغبة النواب،والتأجيل شهرا، ويقضى هذا الحل بإقناع النواب بتأجيل استجواب وزير النفط إلى حين انتهاء لجنتى التحقيق البرلمانية والحكومية فى عقد الداو، وعلى اعتبار أنه ليس من المفيد سياسيا ولا قانونيا مساءلة وزير لا تزال اللجان المختصة تتدارس تفاصيل الصفقة التى يساءل عنها،لاسيما فى ظل توقعات بأن تتوصل اللجنتان إلى توصيات وقرارات مهمة.
وأشارت المصادر إلى أن المهلة اللائحية المتاحة للوزيرين تنتهى فى 28 مايو الحالى ويجب مناقشة الاستجوابين ما لم يطلب أحدهما أو كلاهما التأجيل الذى يتوجب موافقة المجلس بأغلبيته عليه سواء كان لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك.
وتؤكد المصادر أن الحكومة تسعى إلى تأمين أصوات 25 نائبا على الأقل لدعم "الحل الوسط"، وهو رقم - بحسب المصادر - ليس صعبا، إذ تشير القراءة الحالية إلى وجود 18 نائبا حسموا أمرهم لجهة رفض التأجيل أكثر من أسبوعين بينما هناك 7 نواب مترددون، ويبقى 24 نائبا يمكن أن يؤيدوا المقترح الحكومى للتأجيل خصوصا مع وجاهة الإجراءات الأخيرة التى اتخذت لتصحيح أوضاع القطاع النفطى.
وعلى الرغم من ذلك.. لم تخف المصادر قلق الحكومة من عدم قدرتها على إقناع الغالبية النيابية بالتأجيل لا سيما فيما يتعلق باستجواب وزير النفط..وقالت إن "الحكومة ستعرض على النواب إجراءاتها الجريئة التى اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية وتلك التى تنوى اتخاذها حول الداو وهو ما تسعى من خلاله إلى ضمان تأييد نيابى لهذه الإجراءات ورفع الحرج عن الأعضاء فى طلب التأجيل".
وتأتى هذه الأنباء وسط تكهنات بأن وزير النفط الكويتى لن يصعد منصة الاستجواب وأنه سيتقدم باستقالته نهاية الأسبوع الجارى مع إحالته إلى محكمة الوزراء فى ملف سداد غرامة الداو، مع وجود غالبية أعضاء مجلس الأمة مع إنهاء وزير النفط هاني حسين سياسيا وأن الوزير نفسه يعرف ذلك، ولهذا فهو على قناعة بعدم مواجهة الاستجواب واختيار طريق الاستقالة من صفوف الوزراء.
ومن ناحية أخرى، قررت لجنة التحقيق البرلمانية فى ملف صفقة "الداو" استدعاء أعضاء لجنة التفاوض مع شركة الداو بشأن غرامة إلغاء الصفقة والبالغة 2ر2 مليار دولار، من أجل الوقوف على حقيقة ما قام به فريق التفاوض والنتائج التى توصل إليها والجهة التى أبلغت الفريق بقبول وتنفيذ سداد الغرامة.
وذكر عضو لجنة حماية الأموال العامة المكلفة بالتحقيق فى القضية النائب سعدون حماد أن اللجنة ستطلب مثول فريق التفاوض الرباعى أمام اللجنة الأسبوع المقبل لأخذ أقوالهم بشأن ما توافر لديهم من معلومات عن أن الوفد لم يذهب من أجل إجراء مفاوضات مع شركة الداو لتخفض مبلغ الغرامة كما كان يفترض أن يكون دورهم، وإنما ذهبوا من أجل سداد الغرامة وعقد اجتماعات مجاملة "لأن الأمور حسمت قبل توجه الوفد"، وأن الفريق لم يفتح أى ملفات تتعلق بعلاقة الكويت مع شركة الداو فى جميع المشاريع وقيمة التخفيض الخاص بالوقود والغاز الذى تحصل عليه الشركة، مشيرا إلى أن اللجنة ستثير أسباب
تجاهل كل هذه الملفات والعودة بعد سداد الغرامة.