تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفياً بالمواطنين منتحلين صفات "موظفى خدمة عملاء لشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية - موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم - موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا". وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.
الحبس والغرامة مصيرك حال تعاملك في خدمات الدفع الإلكتروني بهذه الطريقة يعرضك لغرامة 10 ملايين جنيه ..احذر هذا الفعل حال تعاملك بخدمات الدفع الإلكتروني
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم وضع خطة بحث لضبط مرتكبي تلك الوقائع تحت إشراف اللواء سعيد شوقي نائب المدير العام، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. ولم يكن القانون المصري بمنأى عن هذه الجرائم، حيث وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً ب"مكافحة جرائم الإنترنت"، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة ، والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم.
عقوبة سرقة أدوات الدفع الإلكتروني وتصدى القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".
