من الجانب السلبي للثورة التكنولوجية، قيام بعض المحتالين باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك في استقطاب ضحاياهم وإيهامهم تحويل أموالهم لهم بغرض استغلالها في الخير. إقرأ أيضا: كيف انتصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمة الحياة الخاصة؟ وبمجرد تفاعل الضحية مع النصابين يقوموا بدراسة شخصية ومن ثم يستطيع التعامل بطريقة تضمن تنفيذ عمليتهم ويستولون على أموالهم بعد الافصاح عن حساباتهم البنكية. تشكيل عصابي اليوم الإثنين نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة من عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم. وتمكنت من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. تشريعات ونظرا لتزايد حالات النصب في الفترة الأخيرة، وضعت الدولة تشريعات للحد من الظاهرة عبر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات". ونص القانون حول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. عقوبة الحبس وحدد القانون إذا كان القصد من ذلك استخدام تلك الوسائل في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصل القانون على العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. موضوعات ذات صلة:- وجدى زين الدين يكتب: القانون 175 رادع لكل الجرائم الإلكترونية الداخلية: بدء تشغيل المقر الجديد لبلاغات "جرائم تقنية المعلومات"
