غلظ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترت" على تغليظ عقوبة قرصنة والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني لتصل لحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه. وتنص المادة 23 بمشروع قانون "جرائم الإنترنت" والخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".