"الداخلية" تنجح فى إسقاط عصابات منظمة تستولى على أرصدة المواطنين بالبنوك.. سقوط 3 عصابات فى 48 ساعة.. ضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص استولوا على 2مليون جنيه.. بعدما نجحوا فى إنشاء شركة توظيف وهمية

1- ضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص استولوا على ميلونى جنيه، بعدما نجحوا فى إنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من «عملاء البنوك» لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من ماكينات الصرف الآلى.

2- ضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص بينهم عنصران جنائيان، استولوا على 2 مليون جنيه، واعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وارتكابهم عددا من الوقائع، وشرائهم قطع أراض وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

3-ضبط عصابة استولت على 400 ألف جنيه من 24 مواطنا، من خلال اتصال أحدهم بالمواطنين عشوائيا، والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز، إثر سحب عشوائى، والتحصل منهم على بياناتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
الجريمة لم تعد قاصرة على أرض الواقع، وإنما تغير مسرح الجريمة من الواقع للعالم الافتراضى، فى ظل ظهور الجرائم الإلكترونية، لعل أبرزها سرقة «أرصدة المواطنين بالبنوك»، وذلك عن طريق عدة طرق احتيالية، ما يتطلب مزيدا من الوعى من قبل المواطنين فى التعاملات اليومية، خاصة الأمور المرتبطة بالإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصابين والمحتالين.
عصابات سرقة الأرصدة
ظهرت مؤخرا عصابات منظمة تخصصت فى سرقة أرصدة المواطنين بالبنوك، بخطة «خدمة العملاء»، حيث تقدم مواطنون ببلاغات تفيد تعرضهم لوقائع نصب وسرقة أرصدتهم فى البنوك عن طريق عصابات منظمة، ويتصل اللصوص بالمواطنين على أنهم من خدمة العملاء، وإيهامهم باستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى، والحصول منهم على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وأحيانا الحصول على البيانات بزعم تحديثها.
ضربات أمنية ناجحة
نجحت «الداخلية» فى إسقاط 3 عصابات منظمة تستولى على أرصدة المواطنين بالبنوك، بينها عناصر نسائية وجنائية واعترفوا بارتكابهم عشرات الجرائم، فى إطار الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، واعترف أفراد العصابات المنظمة بشراء أراض وعقارات من الأموال المسروقة، فضلا عن إيداع بعضها فى البنوك، وتكوين ثروات طائلة من هذه العمليات الإجرامية التى لا تستغرق وقتا طويلا، وأكد المتهمون ممارستهم ذلك النشاط الإجرامى، وارتكابهم عددا من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أكدوا شراءهم قطع أراض وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك، ونجحت الشرطة فى التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه.

ماذا تفعل عند ورود رسالة لبريدك الإلكترونى؟
لتجنب الوقوع فى عمليات النصب الإلكترونى عليك ضرورة معرفة مع من تتعامل والتأكد من اسم الطرف الآخر فى كل تعامل إلكترونى، مع التأكد من بياناته وعنوانه ورقم هاتفه، وحذف أى طلبات يدعى مرسلوها أنهم يطلبون منك مساعدتهم فى تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفى، فهؤلاء نصابون، وضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكترونى التى تتلقاها دون أن تطلبها، والتى تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك أو أى معلومات شخصية أخرى، حيث إن تلك الجريمة تعد جريمة احتيال إلكترونى، والذى يتم تعريفه بأنه خداع الشخص وسرقة معلوماته عن طريق الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبيانات البطاقة الائتمانية.
العقوبات
حدد الفصل الثانى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة، ونصت المادة 23 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.