تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

أعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمة الإيجار القديم، تعديلات القانون إلى دائرة النقاش من جديد، حيث أكد الرئيس أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
شاهد الفيديو:
زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية،: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.
ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم قضية قديمة وشائكة آن الأوان التصدي لها، موضحًا أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع والاقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور وحمتها الشريعة، مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات الزمنية المحدودة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن التدرج الزمني في تحريك السعر حتى يصل إلى تحرير العلاقة هو عنوان كبير يجب العمل عليه، متابعًا: «دائما ما يتحول النقاش في هذا الملف إلى عراك وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن مثل هذه القضايا يجب أن يتسع صدر الجميع لها .. القضية دي استوت خلاص، وعاوزين نحرر العلاقة بين المستأجر والملاك عشان نوصل لمرحلة إن بين البائع والشاري يفتح الله».
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الملاك والمستأجرين قدموا أفكارا مختلفة بخصوص هذا القانون، مؤكدًا أن الآوان قد آن لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار: «التدرج يعني رفع القيمة الإيجارية، لكن بشكل متدرج، لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد جدا، وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيه إلى القيمة السوقية إلى 10 آلاف جنيه».
ولمزيد من التفاصيل حول زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة شاهد الفيديو التالي..
شاهد الفيديو: