ألقى جثتها بعقار مهجور.. بائع وراء ذبح زوجته وتمزيق جسدها ب 16 طعنة في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على سيدة مذبوحة داخل جوال وملقاة في عقار مهجور بمنطقة إمبابة وذلك بعد مرور قرابة شهر على ارتكابه الجريمة.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة سيدة مذبوحة داخل جوال ملقاة بمنزل مهجور بمنطقة إمبابة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي منطقة إمبابة بالعثور على جثة سيدة داخل جوال أمام منزل مهجور، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.
وأشارت التحريات والفحص المبدئي أن الجثة لسيدة في العشرينات من عمرها موضوعة داخل جوال ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة وقرابة 16 طعنة بالصدر والبطن.
وأضافت التحريات أن أحد المارة عثر على جوال ملقى أمام منزل مهجور بمنطقة إمبابة وبفتحه فوجيء بوجود جثة الفتاة داخله.
تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة والمتهم بقتلها ونجحت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث ان زوج المجني عليها وراء قتلها ونجحت قوة امنية برئاسة المقدم احمد السويركي وكيل فرقة امبابة والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث امبابة من القاء القبض على المتهم بمنطقة المنيب مقر سكنه.
وشرحت التحريات برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع إمبابة والمنيرة ان المتهم ادعى شكه في سلوك زوجته حيث كانت تتغيب خارج المنزل لأيام بحجة عملها كخادمة ما دفعه للتخلص منها فاستدرجها الى منزل مهجور بمنطقة إمبابة عرفه لعلمه بتلك المنطقة وأنهى حياتها حيث ذبحها ومزق جسدها بالطعنات ووضعها داخل جوال وفر هاربا.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

جناية القتل العمدى

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.