أمريكا توسع العقوبات على سوريا لتشمل 4 وزراء ومحطة تليفزيون وشركة طيران

وسعت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا أمس الخميس فضمت إلى قائمتها السوداء أربعة وزراء سوريين وشركة طيران وقناة تليفزيون تقول إنها تساعد حكومة الرئيس بشار الأسد في حربها على قوى المعارضة.
وفي اليوم نفسه وصفت وزارة الخارجية محمد الجولاني بأنه إرهابي لكونه قائد جبهة النصرة وهي من أكثر الجماعات فعالية في قتال قوات الرئيس بشار الأسد لكنها تعهدت الشهر الماضي بالولاء لأيمن الظواهري زعيم القاعدة.
وتبرز هذه الخطوة المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة إذ أنها تحبذ الإطاحة بالأسد لكنها تخشى العناصر المتشددة على نحو متزايد في صفوف المعارضة.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على سوريا منذ بدء الانتفاضة على الأسد التي مضى عليها عامان وتحولت إلى حرب أهلية بين حكومة الأسد وقوى المعارضة قتل فيها ما يقدر بنحو 80 ألفا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة الخطوط الجوية السورية -المملوكة للدولة- ساعدت الحرس الثوري الإيراني في نقل شحنات غير قانونية من بينها صواريخ ومدافع مضادة للطائرات وذخيرة لمساعدة الحكومة السورية.
واتهمت الولايات المتحدة قناة الدنيا التليفزيونية الخاصة بمساعدة الأسد في الدعاية لنظامه من خلال بث اعترافات منتزعة قسرا.
وتقول وزارة الخزانة أيضاً إن قناة الدنيا ساعدت الحكومة في عرض أسلحة وهمية مضبوطة واعتقال أشخاص أجرت معهم مقابلات.
ووضعت وزارة الخزانة على قائمتها السوداء أيضاً أربعة مسئولين سوريين هم وزراء الدفاع والصحة والصناعة والعدل في إطار خطواتها الموسعة لإجهاض أنشطة الحكومة، وتقول الحكومة الأمريكية إن وزير الدفاع فهد جاسم الفريج كان مسئولاً عن الجيش السوري أثناء الغارات الجوية وعمليات الإعدام للمدنيين.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "ستواصل وزارة الخزانة استخدام كل ما لديها من أدوات لكشف وتفكيك الشبكات المالية لهؤلاء المسئولين عن الحملة البشعة للحكومة السورية لقمع شعبها".
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس إنه قد يلجأ الى مجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية ضد حكومة الأسد إذا حصل على دليل حاسم على إنها استخدمت أسلحة كيماوية في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.
وتحظر العقوبات الجديدة للخزانة على المواطنين الأمريكيين إجراء أي تعامل اقتصادي مع المسؤولين والشركات وكذلك تجميد أموالهم داخل الولايات المتحدة. ومع أنه من غير المتوقع أن يكون لدى المسئولين أموال في البنوك الأمريكية إلا أن كثيراً من البنوك الأجنبية تتجنب التعامل مع شركات وأشخاص تضعهم الولايات المتحدة على قائمتها السوداء.
وفي عام 2011 جمدت الولايات المتحدة جميع الأموال السورية لديها وحظرت على المواطنين الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات تصدير إلى سوريا، وفرضت أيضاً عقوبات على الحكومة والبنك المركزي وشركات النفط السورية وأكثر من 100 شخص آخرين.