أمريكا توسع العقوبات على سوريا لتشمل 4 وزراء ومحطة تلفزيون وشركة طيران

واشنطن (رويترز) - وسعت الحكومة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا يوم الخميس وضمت الى قائمتها السوداء اربعة وزراء سوريين وشركة طيران وقناة تلفزيون تقول انها تساعد حكومة الرئيس بشار الأسد في حربها ضد قوى المعارضة.
يأتي هذا الإجراء بعد عقوبات أمريكية واسعة النطاق على اي مساعدة تقدم الى سوريا منذ بدء الحرب الأهلية بين حكومة الأسد وقوى المعارضة التي أدت الى مقتل نحو 80 ألفا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة الخطوط الجوية السورية -المملوكة للدولة- ساعدت الحرس الثوري الإيراني في نقل شحنات غير قانونية من بينها صواريخ ومدافع مضادة للطائرات وذخيرة لمساعدة الحكومة السورية.
كما اتهمت الولايات المتحدة قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة بمساعدة الأسد في الدعاية لنظامه من خلال بث اعترافات منتزعة قسرا. وتقول وزارة الخزانة ايضا ان قناة الدنيا ساعدت الحكومة في عرض أسلحة وهمية مضبوطة واعتقال اشخاص اجرت معهم مقابلات.
ووضعت وزارة الخزانة على قائمتها السوداء ايضا اربعة مسؤولين سوريين هم وزراء الدفاع والصحة والصناعة والعدل في إطار خطواتها الموسعة لاجهاض أنشطة الحكومة. وتقول الحكومة الأمريكية إن وزير الدفاع فهد جاسم الفريج كان مسؤولا عن الجيش السوري اثناء الغارات الجوية وعمليات الاعدام للمدنيين.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان "ستواصل وزارة الخزانة استخدام كل ما لديها من أدوات لكشف وتفكيك الشبكات المالية لهؤلاء المسؤولين عن الحملة البشعة للحكومة السورية لقمع شعبها."
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس إنه قد يلجأ الى مجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية ضد حكومة الأسد اذا حصل على دليل حاسم على انها استخدمت أسلحة كيماوية في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.
وتحظر العقوبات الجديدة على المواطنين الأمريكيين اجراء اي تعامل اقتصادي مع المسؤولين والشركات وكذلك تجميد اصولهم داخل الولايات المتحدة. ورغم انه من غير المتوقع ان يكون لدى المسؤولين أموالا في البنوك الأمريكية إلا ان كثيرا من البنوك الأجنبية تتجنب التعامل مع شركات وأشخاص تضعهم الولايات المتحدة على قائمتها السوداء.
وفي 2011 جمدت الولايات المتحدة جميع الاصول السورية لديها وحظرت على المواطنين الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات تصدير الى سوريا. وفرضت ايضا عقوبات على الحكومة والبنك المركزي وشركات النفط السورية وأكثر من 100 شخص اخرين.