عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

مع كل موسم زراعي صيفي ترتفع اسعار الاسمدة الكيماوية من يوريا ونترات بشكل كبيرجدا خاصة في السوق السوداء بينما اختفت الاسمدة المدعومة من الجمعيات التعاونية الزراعية لدرجة ان أسعار السماد الحر اليوريا ارتفع إلى 6 آلاف جنيه للطن، والنترات الي مايزيد علي 5800 جنيه للطن،في السوق السوداء وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تهريب الأسمدة المدعمة من بعض الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء.
و أن عدم وفاء المصانع بالحصص المقررة للجمعيات وللبنك الزراعي فاقمت الازمة ولاتزال مشكلات نقص الأسمدة وتأخر توريدها وتوفيرها للجمعيات المركزية بالمحافظات تطفو على السطح وتزيد من معاناة المزارعين يوما بعد يوم مما عرضهم لخسائر كبيرة وفتح الباب واسعًا أمام تجار السوق السوداء ليتخطى سعر الشيكارة الواحدة 350 جنيهًا من أصل 165 جنيهًا, وعلى النقيض من ذلك تعاني جمعيات زراعية في بعض محافظات الوجه البحري، من تكدس الأسمدة بسبب بطء إجراءات الصرف مما تسبب في تراكم الديون على تلك الجمعيات، وهي مشكلة تعاني منها الجمعيات التعاونية المحلية الصغيرة في القرى، وتسببت في تراكم الديون عليها عامًا بعد عام مما يهدد مستقبل تلك الجمعيات بشكل خاص ومنظومة العمل التعاوني الزراعي بشكل عام.
وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم التزام عدد كبير من المصانع المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة عليها للجمعية العامة للائتمان الزراعي، وهي الجهة المسئولة عن توزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات، فتم عقدعدة اجتماعات عقدتها اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة مع الشركات المنتجة للأسمدة للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوريد الحصص المقررة للقطاع الزراعي.والقضاء علي
نقص الحصص السمادية في عدد من المحافظات، لخطورةذلك على الإنتاج الزراعي خاصة المحاصيل الصيفية المزروعة حاليًا، مما ادي الي ظهور اصوات تطالب بتحرير سعر الأسمدة نظير رفع الدعم المقدم لمصانع إنتاج الأسمدة وتخصيصه للقطاع الزراعي، حيث تستفيد تلك المصانع بأسعار مخفضة من الغاز الطبيعي والكبريت المستخرج من حقل ظهر بالبحر المتوسط.
فلا يوجد أي تقصير من الجمعية في توزيع حصص الأسمدة المقررة وأن النقص في المقررات السمادية في بعض المحافظات سببه عدم التزام عدد من المصانع المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة عليها للجمعية العامة للائتمان الزراعي، على الرغم من اجتماعات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة مع قيادات تلك الشركات والتأكيد على ضرورة الالتزام بتسليم الحصص المقررة كاملة وفي المواعيد المحددة، حرصًا على الرقعة الزراعية ومعدلات الإنتاج الزراعي.
وأنه على الرغم من مناقشة مشكلات العجز في حصص الأسمدة، خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة وبحضور قيادات تلك الشركات، لا يزال هناك قصور كبير في الحصص الواردة للجمعيات ورغم الاتفاق والتأكيد على توريد حصة ثابتة من الأسمدة لزراعات الموسم الصيفي بمعدل 260 ألف طن شهريًا
إن توفير الحصص اللازمة من الأسمدة، للرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج الزراعي كمً وكيفًا، خاصة وأن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي، والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، والذي أثبت أهمية كبيرة ودور فاعل خلال الفترة الماضية، حيث تم تحقيق معدلات كبيرة من الأمن الغذائي في ظل انتشار جائحة كوروناوصولاً إلى الاكتفاء الذاتي المنشود من خلال تدشين المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
ويجب وقف أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة، للقضاءعلي السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، واستمرار حملات التفتيش في كل المحافظات..
وفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بمخازن الجمعيات
و ضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة والضغط عليهاحتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي.
وحماية الفلاحين من الخساير المحققة نتيجة ارتفاع أسعار الاسمدة وتكاليف الانتاج وانخفاض أسعار المحاصيل،.
لقد باتت أزمة الأسمدة أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات، وهي نسبة 55% من إنتاجها، وأن منظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة،ولانقاذ مايمكن انقاذه وحسنا فعلت وزارة التجارة والصناعة برفع رسوم الصادر علي الاسمدة من 500 جنيه الي حوالي 2500 جنية للطن لاجبارالشركات علي توريد كامل حصة وزارة الزراعة والتي تضل الي حوالي 55% من جملة الانتاج. لتوزيعها علي المزارعين
فمصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا.فقط
وهناك 17شركة تعمل فى الأسمدة بمصر ويعمل بها نحو 50 ألف عامل.
ومصر تصدر أسمدة ب2 مليار دولار. ومع ذلك قفزت ألاسعار بسبب جشع شركات الاسمدة والتي بلغ حجم ارباح إحداها وهي شركة ابو قير للأسمدة الي ما يزيد علي 2 مليار جنيه سنويا.