«الوجه القبلي» يطلب توفير حصص الأسمدة للزراعات الصيفية

بعد إغلاق الموسم الشتوى، لا تزال هناك مشكلات فى توفير الحصص اللازمة من الأسمدة للرقعة الزراعية خاصة فى محافظات الوجه القبلي، والتى تعانى من نقص فى المقررات تجاوزت 50 % خلال الموسم الشتوى والذى تم انتهاؤه وفقًا لإجراءات تسليم حصص الأسمدة فى 15 من مارس الجاري. ورغم جهود الجمعية العامة للائتمان الزراعي، واللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، والتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة للأسمدة، لتسليم المقررات للقطاع الزراعى كاملة، فإن شكاوى المزارعين لا تزال مستمرة، خاصة وأن بعض الجمعيات التعاونية الزراعية تسدد مستحقات حصص الأسمدة مقدمًا إلى الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وهو ما يضع تلك الجمعيات أمام احتمالين أولهما ترحيل تلك المستحقات للموسم الصيفي، والثانى هو خصم تلك الأموال الموردة من حسابات الجمعيات المدينة «فوائد تأخير» للجمعية العامة للائتمان الزراعي.
وأكد حسن بيومي، عضو الجمعية العامة للبطاطس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن هناك نقص حقيقى فى حصص الأسمدة فى بعض المحافظات ومنها محافظة سوهاج، حيث لم تتخط نسبة توريد أسمدة الموسم الشتوى 40% من الحصة المقررة، موضحًا أن بعض الجمعيات دفعت بالفعل المستحقات اللازمة للأسمدة ومن المحتمل ترحيلها للموسم الصيفى القادم أو خصم الديون المستحقة على بعض الجمعيات «فوائد التأخير»، مضيفا أن نقص المقررات السمادية، يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج الزراعى كمًا وكيفًا، خاصة فى محاصيل الحبوب.
وشدد بيومي، على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية الزراعية، بتوزيع حصص الأسمدة على المزارعين المستحقين خلال أقل من أسبوع من استلام الحصة، تجنبًا لفرض غرامات التأخير والتى ترهق الجمعيات، مناشدا المسئولين بوزارة الزراعة، سرعة حل مشكلة نقص حصص الأسمدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والإنتاج، ودعما لجهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائي، محذرا من انتشار بعض أنواع الأسمدة المغشوشة فى السوق السوداء، والتى يتم بيعها للفلاحين بأسعار مضاعفة، فضلاً عن ضررها البالغ على المحاصيل.
وعلى صعيد متصل، أكد عبد الرحمن معتوق، رئيس الجمعية التعاونية المركزية الزراعية فى سوهاج، أن نقص حصص الأسمدة، خلال الموسم الشتوى أثر سلبًا على جودة وإنتاج المحاصيل، حيث لم يصل المحافظة من مقرراتها السمادية سوى 30% فقط، رغم رفع الشكاوى والمناشدات للمسئولين. وهو ما اضطر البعض إلى شراء كميات من السوق السوداء، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الشراء بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار، موضحا أن هناك بعض الجمعيات التعاونية، دفعت بالفعل مستحقات حصص الأسمدة مقدمًا ولم تستلمها، وسيتم ترحيل تلك المستحقات كنظير سداد لأسمدة الموسم الصيفى القادم.
أما همام حسن، رئيس جمعية منتجى القصب بالأقصر، فطالب بحل مشكلة نقص حصص الأسمدة، خاصة وأن الجمعيات تدفع مستحقات الأسمدة مقدمًا للجمعية العامة للائتمان الزراعي، ويضطر المزارعون إلى تعويض النقص فى حصص الأسمدة من السوق السوداء، والتى يصل سعر الشيكارة فيها 250 جنيها، أو ترك المحصول وتحمل نتائج انخفاض معدلات الإنتاج، مؤكدا أن محصول قصب السكر كمحصول استراتيجي، يتطلب مزيد من الاهتمام وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وبالكميات الكافية، خاصة وأن الدولة تتجه بقوة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأكد المهندس خالد حماد، أنه لا توجد حاليًا مشكلة فى تسليم حصص الأسمدة، خاصة مع انتهاء الموسم الشتوي، وتم بالفعل خلال الفترة السابقة، اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، والاتفاق مع شركات ومصانع الأسمدة على توريد حصص الأسمدة كاملة خلال الفترة القادمة حفاظًا على القطاع الزراعى ومعدلات الإنتاج، منوها بأنه مع تطبيق إجراءات الرى المطور، سيتم تلاشى مشكلات الأسمدة، حيث يتم استخدام الأسمدة بالكميات اللازمة فقط دون إفراط.
وأشار حماد، إلى أنه فى ظل التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية، وانتشار التقنيات الزراعية الحديثة ومنها زراعات الصوب والتسوية بالليزر، سيكون هناك ترشيد حقيقى فى استخدام الأسمدة ومياه الري، بما يضمن تحقيق أعلى معدل إنتاجية ممكن للمحاصيل.
وفى الإطار نفسه، أكد على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أنه تم مناقشة مشكلات العجز فى حصص الأسمدة، خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة بحضور جميع الجهات المعنية، ومنها الشركات المصنعة، وتم خلال الاجتماع التأكيد على قيام شركات ومصانع الأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للجمعية العامة للائتمان الزراعى كاملة وفى التوقيتات المحددة، لتلبية احتياجات الأراضى الزراعية، وخلال الاجتماع أيضًا تم الاتفاق على توريد حصة ثابتة من الأسمدة لزراعات الموسم الصيفى بمعدل 260 ألف طن شهريًا لمدة 4 أشهر، من شهر مايو حتى أغسطس، مشددا على أن الاهتمام بتوفير الحصص اللازمة من الأسمدة، للرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج، والتى تسعى الوزارة وفقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 إلى زيادتها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأضاف عودة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، والذى أثبت أهمية قصوى ودور فاعل خلال أزمة كورونا، من خلال توفير المنتجات الغذائية الزراعية بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة.