شركات الأسمدة تتعهد بتسليم الحصص المقررة للقطاع الزراعى كاملة

«العامة للائتمان الزراعى»: الاتفاق على توريد 260 ألف طن شهريا من مايو حتى أغسطس
على عودة : اللجنة التنسيقية للأسمدة وضعت خطوطا عريضة لضمان توفير الحصص المقررة
د. محمد يوسف: تنسيق كامل مع المصانع والجمعيات العامة لتفادى حدوث أى عجز بحصص الأسمدة
م. الضبع عبد الحافظ: الأسمدة عنصر فاعل لزيادة الإنتاج الزراعى ونقصها يهدد بضعف المحاصيل
جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة، لضمان توفير المقررات السمادية اللازمة للرقعة الزراعية، كان آخرها اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة بالشركات المصنعة، والاتفاق على الالتزام بتوريد الحصص المقررة للقطاع الزراعي، كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا مهمًا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن.
"الأهرام التعاوني" ترصد تفاصيل اجتماع تنسيقية الأسمدة بوزارة الزراعة مع الشركات المصنعة وكذلك قرار وزارة الصناعة باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية، وآثار ذلك على القطاع الزراعي، خاصة مع قرب دخول زراعات الموسم الصيفي.
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن الوزارة حريصة على توفير الحصص اللازمة من الأسمدة المدعمة للجمعيات التعاونية الزراعية سواء كانت تابعة للائتمان الزراعى أو الإصلاح أو الاستصلاح، وكذلك شركة الريف المصري، نظرًا لما تمثله الأسمدة من أهمية للمحاصيل الزراعية، لتحقيق معدلات إنتاج عالية ذات جودة.
وأضاف الدكتور محمد يوسف، أنه تم التنسيق مع المصانع والجهات المعنية بالتوزيع وهى الجمعية العامة للائتمان الزراعى والجمعية العامة للإصلاح الزراعى والجمعية العامة للأراضى المستصلحة، وشركة الريف المصري، حيث تم عقد اجتماع والاتفاق على الحصص المقررة لكل جمعية وضرورة سحبها فى التوقيتات المحددة، كما أرسلت الشركات المنتجة للأسمدة والمصانع تعهدات بتسليم الحصص المقررة عليها كاملة خلال الفترة القادمة، لتفادى حدوث أى عجز.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إلى وجود غرفة عمليات دائمة، لمتابعة الجمعيات العامة والمحافظات والمصانع، ومتابعة سير منظومة توفير الأسمدة وتوزيع الحصص المقررة على المزارعين، كما يتم أيضًا عقد اجتماع دورى أسبوعيًا للمتابعة وحل أى مشكلات بأسرع وقت، حفاظا على معدلات وجودة الإنتاج الزراعي.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، أن القطاع الزراعى حقق نجاحات مشهودة خلال الفترة السابقة، بدعم واهتمام كامل من القيادة السياسية والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، سواء على مستوى توفير متطلبات السوق المحلى بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، أو تحقيق فائض للتصدير للخارج.
أكد على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بتعديل رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بواقع 600 جنيهًا للطن لمدة عام، خطوة غاية فى الأهمية، كما جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة.
وأضاف على عودة، أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، هدفه الأول تنظيم عمليات تصدير الأسمدة، وتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يسهل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
وأضاف على عودة، أن الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، تم خلاله التأكيد على شركات الأسمدة بتوريد الحصص المقررة عليها للجمعية العامة للائتمان الزراعي، لتلبية احتياجات الرقعة الزراعية، حيث تم الاتفاق على توريد حصة ثابتة من الأسمدة للموسم الصيفى بمعدل 260 ألف طن كل شهر لمدة 4 أشهر، فى الفترة من مايو إلى أغسطس.
وأوضح على عودة، أن الاهتمام بتوفير الحصص اللازمة من الأسمدة الآزوتية، للرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج، حيث يؤثر نقص الأسمدة على جودة وكفاءة الإنتاج خاصة فى محاصيل الحبوب، والتى تسعى الوزارة وفقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 إلى زيادة إنتاجيتها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وفى سياق متصل، أكد المهندس الضبع عبد الحافظ، مدير عام التعاون الزراعى بمحافظة سوهاج، أن حرص وزارة الزراعة على توفير حصص الأسمدة اللازمة للجمعيات، يأتى انطلاقًا من تبنى خطة عمل واضحة لزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، وتلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف المحاصيل الزراعية سواء خضر وفواكه أو حبوب، تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأضاف المهندس الضبع عبد الحافظ، أن الأسمدة الآزوتية سواء يوريا أو نترات، تمثل أهمية قصوى للحاصلات الزراعية، سواء فى الموسم الصيفى أو الشتوي، ويؤثر نقصها فى انخفاض معدلات وجودة الإنتاج بشكل عام.
وأشار المهندس الضبع عبد الحافظ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، وهناك اتجاه قوى مدعوم بتوجيهات القيادة السياسية، للتوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعي، سواء من خلال زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال التوسع الأفقى بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، ومنها مشروعات الصوب الزراعية ومشروع مستقبل مصر وال 1.5 مليون فدان.
وشدد مدير عام التعاون الزراعى بسوهاج، على ضرورة وصول حصص الأسمدة لمختلف الجمعيات الزراعية خاصة فى محافظات الصعيد، والتى لطالما عانت من نقص حصص الأسمدة، خاصة وأن الجمعيات لا تؤخر أى مستحقات مالية للمركزيات أو الجمعية العامة للائتماتن الزراعي.
وأوضح المهندس الضبع عبد الحافظ، أن عدم وصول المقررات السمادية كاملة وفقًا لمقررات وزارة الزراعة، يزيد من عبء الفلاحين خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يعرض الفلاحين للخسائر المتلاحقة، كما أن التسميد فى ظل الظروف الجوية والتغيرات المناخية أصبح ضرورة قصوى نظرًا لحاجة التربة والنباتات للتغذية والتدفئة، فضلاً عن أهمية تعويض التربة ما فقدته من خصوبة بسبب المياه الزائدة للأمطار فى بعض المحافظات.
وفى سياق متصل، أكد سعد بدير القصبي، سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بمركز بلقاس بالدقهلية، وعضو الأمانة العامة لفلاحى الدقهلية، أن توفير الأسمدة للرقعة الزراعية، سواء كانت أراضى قديمة “سوداء” أو جديدة، يمثل أهمية قصوى للرقعة الزراعية، حفاظًا على المحاصيل ومعدلات الإنتاج، خاصة وأن الشريحة الأكبر من الفلاحين لا يمكنهم توفير النقص فى حصص الأسمدة من السوق السوداء، نظرًا لارتفاع الأسعار مقارنة بسعر بيع المحاصيل مما يعرضهم للخسائر.
وأضاف سعد بدير القصبي، أن التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة والجمعية العامة للائتمان الزراعي، لتوفير الحصص اللازمة من الأسمدة وفقًا للمقررات المعتمدة، يضمن توفير الحصص كاملة دون نقص، خاصة وأن القطاع الزراعي، أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية وأولوية فى كل زمان ومكان، لكونه القطاع الوحيد القادر على تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، حيث أثبتت أزمة جائحة كورونا، أن الزراعة والإنتاج الزراعى صمام الأمان فى أوقات الأزمات.
وأشار سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بمركز بلقاس بالدقهلية، وعضو الأمانة العامة لفلاحى الدقهلية، إلى أن النجاحات التى حققها القطاع الزراعي، خلال السنوات السابقة، جاءت نتيجة لإيمان القيادة السياسية بأهمية القطاع الزراعي، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة والاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة.
وشدد سعد بدير القصبي، على ضرورة حل المشكلات العالقة التى يعانى منها القطاع الزراعي، بجانب مشكلات نقص الأسمدة، ومنها مشكلات التسويق بأسعار مناسبة، وتفعيل الزراعة التعاقدية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى السليمة والآمنة بأسعار مناسبة من خلال جهات موثوقة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية، أو مديريات وإدارات الزرعة بالمحافظات والمراكز.
وفى سياق متصل، أكد أحمد أبو الوفا، نقيب فلاحى قنا، إن التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة لتوفير الحصص والمقررات السمادية، خطوة غاية فى الأهمية، حيث إن هناك معاناة حقيقية لدى الفلاحين بسبب العجز فى حصص الأسمدة، وزراعات القصب والتى يتم كسرها حاليًا تأثرت سلبًا من حيث معدلات الإنتاجية ونسبة الحلاوة بسبب النقص الشديد فى الأسمدة، نظرًا لعدم تمكن المزارعين من توفير احتياجات المحاصيل من الأسمدة المطلوبة، خاصة مع عدم توفر بدائل من الأسمدة العضوية.
وأضاف نقيب فلاحى قنا، أن غالبية الرقعة الزراعية بالمحافظة مزروعة بمحصول قصب السكر وهو المحصول الاستراتيجى الأول مع القمح، وهو ما يتطلب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى خاصة الأسمدة للحفاظ على معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، ولوحظ خلال السنوات الماضية انخفاض ملحوظ فى إنتاجية فدان القصب وأيضًا انخفاض فى نسب الحلاوة، وهو بالطبع نتيجة حتمية لعدم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بالجودة والكميات المطلوبة.
وأوضح أحمد أبو الوفا، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى جعلت شريحة كبيرة من المزارعين غير قادرين على توفير احتياجات التربة والزراعات من العناصر الغذائية كالأسمدة أو حتى الطرق الحديثة فى الرش والمكافحة.
وقال أحمد أبو الوفا، إن محصول القصب والذى يعد واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، تأثر بشكل مباشر من نقص حصص الأسمدة، وهو ما يتطلب على وجه السرعة حل المشكلة، لضمان الحفاظ على معدلات إنتاج المحصول، خاصة وأن الدولة تمكنت بفضل جهود التنمية الشاملة ومساندة القطاع الزراعى من الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 80 %.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن.
وأكدت الوزيرة، أن القرار والذى يعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير فى الأسعار خلال يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ المتوسط العالمى للأسمدة الآزوتية حوالى 370 دولارا للطن مقابل 230 دولارا خلال عام 2020 وهو الأمر الذى استوجب إعادة النظر فى الرسم المقرر.
كما إن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلى وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.