بدء صرف الأسمدة الصيفية.. توفير المقررات وضوابط صارمة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في شؤون المديريات الزراعية، صرف الأسمدة للمحصول الصيفي من خلال الجمعيات الزراعية الخاصة بالإصلاح والائتمان والاستصلاح في جميع المحافظات، ومن المقرر عقد اجتماعات مكثفة مع 7 شركات المنتجة للأسمدة من أجل توفير المقررات السمادية، ووضع ضوابط وقواعد لتوزيعها لمنع التلاعب في أسعار الأسمدة المدعمة.
وتعد المقررات السمادية لفصل الصيف أكثر من مثيلاتها الشتوية، التي تقدر بنحو 2.2 مليون طن؛ لكثرة تنوع المحاصيل المنزرعة، وطول مدة بقائها في الأراضي، وعلى رأسها القطن، والذرة، والأرز، وقصب السكر، والبنجر، فضلا عن الخضروات والفاكهة.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن هناك مخزونا فائضا من مقررات الأسمدة الشتوية تقدر ب700 ألف طن، تم ترحيلها إلى موسم الزراعة الصيفي، الأمر الذي يبشر بموسم زراعة دون حدوث اختناقات سمادية، مؤكدا أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة السبع "أبو قير، الدلتا، موبكو، المصرية، حلوان، النصر، الإسكندرية"، التزمت بتوريد الحصة المتفق عليها لوزارة الزراعة للإيفاء باحتياجات الموسم الصيفي من الأسمدة والمقدر ب2.2 مليون طن، لكثرة المحاصيل المنزرعة، وطول مدة بقائها في الأراضي واحتياجها للأسمد.
وأضاف حمادة ل"البديل"، أن تحرير سعر الأسمدة يحل مشكلة الفساد المستشرى في حلقات التوزيع؛ بداية من المصنع حتى وصوله للمستحقين، ومن الممكن أن يقدم الدعم من خلال البطاقات الذكية الإلكترونية أو كارت الفلاح، مؤيدا الاقترح المقدم من جمعية الإصلاح الزراعي الخاص بتحديد سعر واحد للأسمدة في الأسواق، شريطة وصول الدعم لمستحقيه، سواء بشكل نقدي أو عيني، الذي لم يقدم بشكل رسمي إلى وزارة الزراعة أو الاتحاد التعاوني أو اللجنة التنسيقية للأسمدة حتى الآن، ولا يزال مجرد مقترح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أنه تم بدء صرف الأسمدة للمحصول الصيفي بواقع 2 شيكارة للفدان، على أن تستكمل باقي حصص التوزيع بناء على لجان المعاينة على الطبيعة لصرفها إلى مزارعي الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة.
وأشار الشناوي إلى عقد اجتماعات مكثفة الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص؛ للتأكد من توفير ال2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعي الصيفي من خلال عقود ملزمة بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين، ومواصلة اللجان الفنية المشكلة من قبل قطاع الخدمات أعمالها بمختلف المحافظات لمراجعة جميع مخزون الأسمدة بالجمعيات الزراعية والاحتياجات الفعلية التى يتم صرفها لكل منها حسب الزمام الزراعي.
وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن اللجنة التنسيقية تواصل مراجعة جميع حصص توريد الأسمدة من الشركات المنتجة التي تم توريدها، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وضع عدة ضوابط لصرف الأسمدة الصيفية للمزارعين؛ من بينها لجان معاينة على الطبيعة لصرف المقررات، والمتابعة اليومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.
ولفت الشناوي إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة شكلت لجانا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، والتزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط؛ تجنبا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، بجانب تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي؛ للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير.
وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن مديرية الزراعة، الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها، فضلا عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.