تشهد الأجواء بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع الخاص أو العام حاليا خلافات داخلية، وذلك بعد لجوء "الوزارة" لوقف إصدار شهادات التصدير للشركات للخارج بسبب تقاعسها عن توريد حصتها المتفق عليها للزراعات الصيفية، حيث بدأت اللجنة التنسيقة للأسمدة اجتماعات دورية مع الشركات للالتزام بحصتها وحصر جميع الكميات الموردة المتفق عليها بالعقود الموقعة بينها وبين الوزارة بعد تراجع حصص بعض منهم، مما يودى إلى أزمة حادة فى توافر الأسمدة الصيفية. الجمعيات ترفض الأسمدة الحرة كما رفضت وزارة الزراعة السماح للجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية باستلام أى من كميات الأسمدة الحرة وبيعها للمزارعين حتى وصول كامل المقررات السمادية المدعمة من قبل الشركات المنتجة وتوزيعها على المزارعين بالأسعار المدعمة، مؤكدة أن وزارة الزراعة ملتزمة باتفاقها مع الشركات الأربع بالمناطق الحرة موبكو والمصرية والإسكندرية وحلوان إلى جانب مصنع أبوقير والدلتا المملوك للدولة على توفير جميع الأسمدة الأزوتية المدعمة لصالح صغار المزارعين على أن يسمح لها بتصدير باقى الكميات إلى الخارج. ببيع الأسمدة بأسعارها الثابتة المدعمة فيما أصدرت وزارة الزراعة، منشورا لوكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ببيع الأسمدة بأسعارها الثابتة المدعمة، على أن يكون سعر التسليم للفلاح ب 100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت و95 جنيها سعر شيكارة النترات و 33% أزوت، ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الصيفية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم الصرف طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة ودون إضافة أية مصروفات إدارية على المزارعين. وصول مليون و50 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة وصول مليون و50 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، منذ بداية الموسم الصيفى وحتى الآن، من احتياجات المحاصيل الصيفية، بنسبة تعادل 46% فقط ، من احتياجات المحاصيل الصيفية البالغة 2 مليون طن مترى، موضحا أنه يتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة، وغرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.
