تونس.. بيان من مكتب الغنوشي بشأن تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى

أصدر مكتب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، بيانا بشأن نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وقال مكتب الغنوشي في بيان "تعرض راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء السبت نقل على إثرها للمصحة، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".
وفي وقت سابق، قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الغنوشي يخضع حاليا للفحوصات والمعاينات اللازمة في المستشفى.
تونس.. اعتقال قيادي في حركة النهضة
تونس.. شباب حركة النهضة يطالبون بحل المكتب التنفيذي للحزب ويتهمون قيادتهم بالفشل
وكان راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا، الشهر الماضي، لكنه غادر المستشفى في تونس بعد تماثله للئفاء.
في سياق آخر، قرر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، تأجيل انعقاد اجتماع مجلس شورى الحركة لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالته.
وقالت مصادر في حركة النهضة لوكالة "رويترز" إن "الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالته من رئاسة الحزب".
وأضافت المصادر أن "الغنوشي أرجأ الاجتماع الذي كان مقررا اليوم السبت قبل ساعة فقط من موعد الانعقاد".
وقالت إن "العشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة".
وكانت وسائل إعلام تونسية أكدت أن القيادي الإخواني محمد النوري قدم استقالته من مكتب شورى حركة النهضة.
وذكرت التقارير أن سبب الاستقالة هي صرفات رئيس مجلس شورى النهضة، عبدالكريم الهاروني، الذي قام بتأجيل الدورة التي دعا إليها 80 عضوا من الشورى وتم إقرارها بالأغلبية في المكتب.
كما طالب بيان صادر عن شباب حزب "حركة النهضة"، قيادة الحزب بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، مطالبين راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.
وقال 130 شابا من بينهم عدد من النواب إن "تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية".
من جانبه، دعا الحزب الدستوري الحر في تونس برئاسة النائبة عبير موسى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجفيف منابع الجمعيات المشبوهة التابعة لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وقالت عبير موسى رئيسة الحزب إن راشد الغنوشي "أول من خرق الدستور والقانون.. وعليه أن ينسى العودة إلى البرلمان التونسي مرة أخرى".