محاكمة بيرلسكوني تهدد مصير الحكومة الإيطالية

ذكرت مصادر برلمانية إيطالية مقربة من الحكومة الائتلاف الوطني برئاسة إنريكو ليتا، أن الهدوء المشوب بالحذر والمضي في عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات، هى ملامح المناخ العام للاجواء السياسية وخاصة الإقتصادية قبل الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل موعد إصدار قرار المحكمة الخاصة بقضية اتهام رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب "شعب الحريات" ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني بممارسة الدعارة مع فتاة مغربية قاصرتدعى روبي.
وذكرت المصادر نفسها أن نداءات التهدئة تتواصل أيضا من رئاسة الجمهورية الإيطالية،التي تتابع بحذر وباستمرارية مسيرة الحكومة والعقبات التي تواجهها في سبيل التدخل في اللحظات المناسبة لضمان تواصل عملها.
وكانت قيادات حزب بيرلسكوني "شعب الحريات" قد عبرت عن غضبها من مجريات محاكمة زعيمها ومطالبة وكيلة نيابة ميلانو إلدا بوكاسيني بحكم بيرلسكوني بالسجن لمدة ست سنوات، ودعت إلى اجتماع مجموعة الحزب البرلمانية الذي عقد في روما في وقت لاحق دون حضور بيرلسكوني نفسه.
وسادت أجواء من الشك في أن مصير الحكومة سيحسم بين لحظة وأخرى، ولكن مصادر أشارت إلى المضي إلى الأمام مع الحكومة الحالية للشروع بمسيرة الإصلاحات. وذكرت مصادر حكومية أن الحزبين "الديمقراطي" و"شعب الحريات" يقفون أمام حقيقة أن حكومتهما الموسعة ولدت برعاية وظلال رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو، وإليه سيلجأون في حالة حصول مشاكل تخص كل منهما تجاه الآخر.
وأشارت مصادر مقربة من بيرلسكوني إلى أنه فكر بقلب الطاولة على الحكومة، واللجوء إلى إعادة طلب منحه الشرعية الشعبية من خلال اللجوء إلى انتخابات جديدة مبكرة، ولكن الأمور سارت بعد ذلك باتجاه التهدئة ومواصلة العمل مع الحكومة، التي " يجب أن تستمر" حاليا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا قد دعا وزراءه بعد اختتام "اجتماعات الخلوة" في أحد أديرة مقاطعة توسكانا شمال وسط إيطاليا وعلى مدى يومين، إلى التمسك "بالوضوح والإخلاص" لأهداف الحكومة. كما دعاهم إلى عدم الظهور في الساحات والمشاركة في برامج تلفزيونية، والإبتعاد عن النشاطات الحزبية والتركيز على العمل الحكومي وكل حسب مهامه واختصاصه.