6 وزراء لنقل الوزارات خارج العاصمة واقتراحات: الداخلية لأكاديمية الشرطة و"الوزراء" للقرية الذكية وتحويل المباني لمتاحف

* لجنة من 6 وزارات ومحافظ القاهرة لتنفيذ نقل الوزارات خارج العاصمة
* الدراسة تقترح نقل الداخلية لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة و"الوزراء" للقرية الذكية والإسكان للشيخ زايد
* المشروع يحيي منطقة وسط القاهرة ويخفف مشكلة المرور ويعيد ويوظف القيم التاريخية
* معايير لنقل الوزارات طبقا لحجم العاملين والمترددين ومدى ارتباطهما ببعضهما
* البعد الأمني يحكم عملية نقل مجلس الشعب والداخلية ورئاسة مجلس الوزراء
* البدء بنقل الوزارات التي لديها أماكن بديلة ووفقا للاحتياجات والمتطلبات
* تحديد خدمات معينة تقدم للجمهور إلكترونيا من المنازل أو من مقاهي الإنترنت للتبسيط والتسهيل
علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وعضوية وزارات الدفاع والآثار والثقافة والسياحة والنقل ومحافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ مشروع نقل الوزارات والمصالح الحكومية خارج منطقة وسط العاصمة.
وتراعي اللجنة في عملها البدء بعملية النقل للوزارات التي توجد لديها أماكن بديلة ووفقا للاحتياجات والمتطلبات.
وقالت المصادر إنه في إطار التبسيط والتسهيل في الخدمات التي تقدم للجمهور، طلب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، بعرض من 4 إلى 5 خدمات يمكن تقديمها للجمهور إلكترونيا من المنازل أو من مقاهي الإنترنت، مثل "استخراج الرخص، وشهادات الميلاد، وخدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والغاز والتليفونات" بوسائل الدفع الإلكتروني المختلفة سواء بالبطاقات الائتمانية أو البريد أو التليفون.
وأوضحت أن مشروع نقل الوزارات والمصالح الحكومية خارج منطقة وسط العاصمة كان طرح للمناقشة في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، وعرض الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه في عام 2008 تم تحديد مربع الوزارات المقترح نقله، ويحده شرقا شارع نوبار وغربا شارع قصر العيني وشمالا شارع الشيخ ريحان وجنوبا شارع المبتديان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يهم عددا كبيرا من الوزارات والمصالح الحكومية الموجودة في هذا المربع سواء من جانب العاملين بها أو الجماهير المترددة عليها.
وتابع وزير الإسكان أن المباني الموجودة في المنطقة ذات قيمة تاريخية وأثرية عالية ولا يجوز أن تستخدم كمبان إدارية، بل يجب أن تعامل كمتاحف أو كامتداد لوسط المدينة مع العمل على إعادة رونق وسط المدينة مرة أخرى، موضحا أنه تم إعداد مقترح لتحويل هذه المنطقة إلى مجمع ثقافي تراثي حضاري سياحي وتفتح لها منافذ على النيل، بحيث تصبح إضافة جيدة لقلب القاهرة.
ونوهت المصادر إلى أن الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، قال إن "الهدف من المشروع هو إحياء منطقة وسط القاهرة وتخفيف مشكلة المرور بها وربطها ببعض المشروعات التي قامت بها وزارة الثقافة مثل إحياء القاهرة الخديوية واستغلال القيم التاريخية الموجودة بالقاهرة وإعادة توظيفها بعد عمليه النقل بما يتلاءم مع كثافة الحركة بها".
كما يهدف المقترح إلى الحفاظ على قيمة المباني الأثرية والتاريخية بوسط القاهرة، مع إضافة بعض الجوانب الترفيهية وربطها بأفكار التنمية المقترحة في المنطقة.
وتابع أن مساحة المنطقة 95 فدانا، وأنه تمت دراسة حجم الاستخدام الحكومي لهذه المباني وقامت منهجية العمل على تصنيف الوزارات إلي وزارات يجب نقلها بشكل عاجل، ووزارات يمكن بقاؤها لفترة أطول، كما تناولت الدراسة المرورية بحث الطاقة الاستيعابية لشبكة الحركة الحالية وما يمكن تحمله فيما بعد.
وتؤكد الدراسة الاقتصادية ضرورة تحقيق عائد من المباني الأثرية والتاريخية نظير استخدامها، وتهدف المحاور الرئيسية للمقترح إلي إبراز القيمة التاريخية للمنطقة وتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية وتخفيف الحركة أحجام الواردة للمنطقة.
ووضعت الدراسة بعض المعايير لترتيب الوزارات الأولى بالنقل، ومنها حجم العاملين بكل وزارة وحجم المترددين عليها من الجمهور، وكذلك تحديد مدى ارتباط الوزارات ببعضها البعض، واعتبرت البعد الأمني أيضا من أبرز الأبعاد التي تحكمنا في نقل الوزارات.
وحددت الدراسة الجهات ذات الأولوية في النقل حسب الكثافة والاستخدام منها: مجلسا الشعب والشورى، والجمعية الجغرافية، والمجمع المصري، ورئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت الدراسة إلى أنه يوجد 12 مبنى ذا قيمة تاريخية في المنطقة منها مبنى التخطيط العمراني، وتم تحديد الجهات ذات الأولوية في النقل حسب البعد الأمني، والتي تعتبر مقصدا للمتظاهرين وهى: مجلس الشعب، ووزارة الداخلية، ورئاسة مجلس الوزراء.
ونوهت إلى الوزارات ذات الأولوية في النقل حسب حجم العاملين بها والمترددين عليها وهى: المالية، والصحة، والتربية والتعليم، والعدل، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي.
أما الجهات ذات الأولوية في النقل حسب المترددين عليها فهى: الشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتموين، ثم الإسكان والصحة، ثم الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء.
وكشفت الدراسة عن أنه إذا تم اللجوء للمعيار الأمني، فستصبح الأولوية لوزارة الداخلية والإنتاج الحربي ومجلس الوزراء، وبالتالي سيتم فتح شارعي منصور ومجلس الشعب الوصول إلى كورنيش النيل.
أما إذا كان حجم العاملين والمترددين على الوزارات هو المعيار الحاكم فستصبح الأولوية لوزارة الصحة ومعاملها ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتموين، والشئون الاجتماعية، والإسكان، وبالتالي سيتم فتح محوري شارع إسماعيل أباظة وشارع مجلس الشعب.
واقترحت الدراسة نقل وزارة الداخلية إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ونقل مجلس الوزراء إلى القرية الذكية على أن يكون مبنى قصر العيني خاصا بالجلسات الاحتفالية فقط، وينطبق نفس الأمر على وزارة العدل ومجلس الشعب، ويجب على وزارتي الصحة والإسكان فتح فروع لا مركزية لهما في الإقليم ومن المقترح نقل وزارة الإسكان إلى مدينة الشيخ زايد.
وقالت الدراسة إنه سيتم تثبيت القيمة التراثية لمبنى وزارة الإنتاج الحربي والمجلس الأعلى للآثار لاستغلالهما الاستغلال المثل.