بعد الإعلان عن الملء الثاني.. نواب: ما تفعله إثيوبيا خطر داهم يهدد دولتي المصب.. وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته.. ويؤكدون: نفوض الرئيس السيسي لحل أزمة سد النهضة

* رئيس النواب: الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التنمية فى إثيوبيا بما لا يضر بمصالح دولتى المصب
* برلماني: إعلان إثيوبيا عن الملء الثاني للسد تهديد للأمن والسلم الدولي والإقليمي
* برلماني: الشعب المصرى على ثقة كاملة بقدرة القيادة السياسية فى حل أصعب القضايا وضد أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى


تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة .

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وقامت وزارة الخارجية بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري بخصوص خطاب الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021- بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دفاع النواب:الملء الثاني لسد النهضة تصرف غير مسئول وخطر يهدد دولتى المصب
وزير الخارجية ونظيرته السودانية: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني مخالفة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ
بداية، أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الإعلان الإثيوبي عن بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، تصرف غير مسئول، ولا يتفق والأعراف والقوانين الدولية وكذا الاتفاقيات التي عقدت بخصوص هذا الشأن، فيما يخص المجاري المائية.

وقال أحمد العوضى، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر، كما يعد أمنا قوميا مائيا، ومصر بذلت كل الجهود الممكنة فى سبيل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك عن طريق التفاوض، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التنمية فى إثيوبيا بما لا يضر بمصالح دولتى المصب (السودان - مصر).

وأضاف رئيس دفاع النواب أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة ، يعبر عن النوايا الصادقة لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا أن جميع طوائف الشعب المصري تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، معقبا: "القيادة السياسية، قيادة حكيمة، ونثق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقنا، وأيضا أمننا القومي المائي".

وأكد أن هناك جلسة ستعقد في مجلس الأمن الخميس القادم، وبناءً عليها، سيتم التحديد، وذلك لأن الملء الثاني لسد النهضة خطر داهم يهدد الشعبين السوداني والمصري.

من جانبه، أكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، أن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة، قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية، وأخرى عامة عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار في غير الشئون الملاحية.

وقال: "هذه المبادئ أصبحت مُلزمة للدول كافة، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية في 1997 والتي يأتي من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشترك"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحلى بمسئوليته تجاه الأزمة التي ستؤثر على الأوضاع في المنطقة والتي قد يمتد مداها لتلحق آثار سلبية بالاقتصاد العالمى.
ما تفعله إثيوبيا مزاعم واهية

وأضاف "المندوه" فى تصريحات خاصة، أن ما تفعله إثيوبيا هو من أمور السيادة المطلقة على منابع الهضبة الإثيوبية فهي مزاعم واهية، ولا يوجد سند يؤيدها في القانون الدولي والأعراف الدولية، لافتا إلى أنه من الثابت أن اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997 وما خلص إليه الفقه الدولي وأحكام القضاء الدولي، هو أن النهر الدولي ملكية مشتركة للدول - المتشاطئة عليه - ولا يجوز لأي منها التذرع بمبدأ السيادة الإقليمية، وأن هذه الدول عليها التزامات مباشرة تتمثل في حماية هذا المورد المشترك، مشيرًا إلى أن الدول ملتزمة بتنمية موارده المائية وصولا للاستخدام المنصف وبالتالي فإن الدفع الإثيوبي بأنها تملك حقوقًا سيادية يخالف قواعد القانون الدولي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لم تعترض على إقامة أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري على جميع الأصعدة.

واستطرد: «مصر تتبع سياسة الاحتواء الاستراتيجي لدولة إثيوبيا في قضية سد النهضة من خلال علاقاتها مع الدول المحيطة بأديس أبابا، حيث تلعب مصر دورًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا مهما إقليميا ودوليا في قضية سد النهضة، ومن المتوقع أن جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس المقبل ستكون لها طابع خاص خاصة عقب تأكيد مصر برفض الإجراء الإثيوبي الأحادي بشأن عملية الملء الثاني لسد النهضة.

فى سياق متصل، أكد محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان والشعب المصرى يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل أزمة سد النهضة والتصدى لأى أمر يشكل خطرا على مياه نهر النيل بعد إخطار إثيوبيا مصر بالملء الثانى لسد النهضة.

وقال "شعلان" ل"صدى البلد"، إن نواب البرلمان والشعب المصرى على ثقة كاملة بقدرة الجيش المصرى والقيادة السياسية فى حل أصعب القضايا وضد أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن الإخطار الذى وصل مصر بشأن الملء الثانى ما هو إلا حبر على ورق ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأضاف: "على ثقة فى الرئيس السيسي والشعب المصرى اتخاذ اللازم للحفاظ على أمن واستقرار الأمن القومى للدولة".