تصاعدت حدة الخلافات بين غرفتى الدباغة والجلود باتحاد الصناعات بعد تشكيل المجلس التصديري للجلود والذى استحوذ فيه مصانع الجلد على اغلبية الاعضاء بشكل مخالف للعرف المتفق علية بحيث يتقاسم القطاعان المجلس كل منهما 7 مقاعد لاحداث التوازن خاصة ان هناك تعارضا واحدا فى مصالح القطاعين. وقال حمدى حرب رئيس الغرفة فى مؤتمر صحفى ان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة كان قد وافق على لقاء مع المدابغ أمس بعد رفع مذكرة برفض تشكيل المجلس ، الا انه تم الغاء الاجتماع دون اسباب، مشيرا الى ان هناك ايدى خفية فى الوزارة لها مصالح واضحة مع المصانع. واشار حرب الى ان هناك محاولات من المستوردين وغرفة صناعة الجلود ، للقضاء على صناعة الدباغة والحصول على الجلد بأسعار متدنية، بدأت بصدور قرار من وزير الصناعة بوقف تصدير الجلود الويت بلو بحجة توفير منتج محلى للمصانع وهو الامر الذى ادى الى انخفاض اسعار الجلد الطبيعى الى 50% ليصل سعره الى 10 جنيهات مقابل 24 جنيها سعرا عالميا، كما انخفض حجم صادرات القطاع من مليار و500 مليون جنيه الى 750 مليون جنيه فقط. وتابع انه بعد القرار تكدست الجلود لدى المدابغ وتحكم اصحاب المصانع فى شرائها بأسعار متدنية وبأقساط تصل مدتها الى 3 سنوات وهو ما لم ينعكس على اسعار الاحذية فى السوق المحلى ، مشيرا الى ان الحذاء من الجلد الطبيعى فى مصر يصل سعره من 600 الى 800 جنيه وفى المقابل فان سعر الحذاء من الجلد الطبيعى حال تصديره يصل الى 10 يورو اى 80 جنيها. وقال ان المصانع لا تستهدف التصدير لانها تباع فى السوق المحلى باسعار اعلى من التصدير ولذلك لم تشهد اى زيادة رغم وقف تصدير الجلد الطبيعى حيث ان اجمالى صادراتهم 100 مليون جنيه معظمها فى ملابس جلدية. واشار حرب ان السوق مكدس بالجلود المستوردة والتى حالت دون استخدام الجلود الطبيعية ولافتا انه عندما طلبنا من وزير الصناعة منع استيراد المنتجات الجلدية ، غير الصالحة للاستخدام الادمى ، استجاب الوزير واصدر قرار 626 والذى ينص على اصدار شهادة من جهة معتمدة تؤكد ان الجلد صالح للاستخدام الادمى ، الا ان مافيا الاستيراد وقفت حائلا دون تنفيذ القرار وضغطت على الوزير وتم تأجيل القرار مرتين اخرها حتى 31 مارس المقبل ، مشيرا الى ان المستوردين يحصلون على الكونتينر بسعر 10 الاف دولار ويتم بيعه ب 60 الف دولار. وفى تعليقه حول دعوة غرفة الجلود لجمعية عمومية لدمج الغرفتين معا ، قال حرب ان رئيس غرفة الجلود يحيى زلط نصب نفسه وزيرا واتخذ قرارا بالدمج رغم انه قرار خاص بوزير الصناعة ويشترط موافقة الطرفين مؤكدا ان هذا القرار ليس فى صالح المدابغ لتضارب المصالح بين الطرفين.