رسالة ماجستير: جماعة الإخوان مصدر الشائعات فى مصر

حصلت الصحفية والباحثة أمينة الدسوقي على درجة ماجستير في الإعلام، بدرجة امتياز عن رسالة تحمل عنوان "أثر نشر الشائعات فى التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي من منظور النخبة المصرية"، وذلك أمس الأربعاء بقسم الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية.

وتشكلت لجنة المناقشة من إشراف الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتلفزيون- عميد كلية الإعلام السابق جامعة القاهرة، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، رئيسا ومناقشا والدكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، مناقشا.

وتناولت الدراسة أثر نشر الشائعات عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي والتى تمثل تهديدا للأمن القومي، حيث أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة في عالم الاتصال، من خلال شبكة عالمية سمعية وبصرية ونصية إلكترونياً، فالإنترنت عالم يوفر فضاء ديمقراطياً، يمكن المواطنون من التفاعل والحوار والنقاش، ضمن عالم افتراضي، اختصرت المسافات الجغرافية وتخلصت من الضغوط السياسية والاقتصادية، والاجتماعية.

وكان 2011، عام الشبكات الاجتماعية التي غيرت آليات وميكانيزمات الاتصال والإعلام والتفاعل مع القضايا المصيرية في المجتمع، فأوجدت وسائل جديدة لتقديم الأخبار والمعلومات والصور والفيديوهات، وقد مكَّنتْ هذه البيئة الاتصالية الجديدة الكثيرين من صناعة الخبر والصورة، وتقديمهما للرأي العام بواسطة نقرة صغيرة فالظروف الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومصر على وجه الخصوص، من ظروف سياسية واقتصادية ونفسية، و حرب على الإرهاب عززت من انتشار الشائعات.

ولذلك تتناول الدراسة الشائعات عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي المصري، حيث تعتبر دراسة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون أمراً أساسياً من أجل فهم تلك الظاهرة وكيفية التعامل معها ومواجهتها وتفسيرها وأسباب انطلاقها بين المواطنين، لذلك تقوم الدراسة الحالية على العمل على كشف العلاقة والتفاعل بين نشر الشائعات عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وبين عملية التأثير على الأمن القومي للبلاد.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على أسباب انتشار الشائعات فى مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون وأهدافها ومصادرها، رصد وتحليل اتجاهات النخبة حول تأثير شائعات مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن (العسكري – السياسي – الاجتماعي – الاقتصادي)، ورصد أبرز القضايا التي تتناولها الشائعات عبر البرامج التلفزيونية و شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي جاءت الوسيلة الأكثر نشرا للشائعات بنسبة 73%، مقارنة بالتلفزيون الذي حصد نسبة 27%، واحتل موقع الفيس بوك أكثر الشبكات نشرا للشائعات، وأيضا الشبكة الأكثر تهديداً للأمن القومي، الأمر الذي يعكس خطورته كشبكة لا تخضع لأية مراقبة.

كما وجدت الدراسة أن الظروف الإجتماعية التى يمر بها المواطن انعكست على الشائعات المتداولة حيث احتلت القضايا الإجتماعية أبرز الموضوعات التى تناولتها الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التلفزيونية، كما أن أكثر الأوقات بروزا للشائعات هى وقت الأزمات.

وجاءت افتقار الشفافية وقلة الوعي لدى الأفراد وعدم حصول الناس على المعلومات من مصادرها الطبعية وإعادة نشر المعلومات والأخبار الخاطئة من باب التسلية، في مقدمة أسباب انتشار الشائعات على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار 35.33% من عينة الدراسة، إلى أن جماعة الإخوان هى المصدر الذي يطلق الشائعات فى مصر، يليها الحركات السياسية فى الخارج والداخل، فيما يري 16.67% من عينة الدراسة أن البرامج الحوارية التي تعتمد على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي هي مصدر الشائعات، الأمر الذى يؤكد على أن بعض البرامج تكون مرآة عاكسة للأخبار ومحتوي مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الهدف من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما يري المبحوثين تفكيك وحدة المجتمع بنسبة 46.33%، يليه هدف التشكيك فى مؤسسات الدولة بنسبة 56.33%، ويليه هدف التأثير على الأمن القومي بنسبة 55%.

كما أيد 56% من عينة الدراسة التدخل الحكومي فى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن 33.33% أشاروا إلى أن حدود التدخل الحكومى يأتي من خلال قيامها بحذف الأخبار المغلوطة، ما يعكس ضرورة مواكبة الجهات الأمنية للتطورات الحاصلة على هذه المواقع وبما يساهم فى تجفيف منابع الإرهاب وتتبع مصادر التمويل الإرهابي.

وأشارت النتائج إلى أن وضع تشريعات رادعة للجرائم المعلوماتية ونشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى جاء في مقدمة مقترحات النخبة المصرية لمواجهة انتشار الشائعات فى التلفزيون ومواقع التواصل الإجتماعي.

ووجدت الدراسة اتجاه عام لدي المبحوثين يؤكد التأثير السلبي لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن (الاجتماعي- العسكري – الاقتصادي - السياسي) ، كما أن نشر الصور والفيديوهات التى تقوم بتنفيذها الجماعات الإرهابية جاءت في مقدمة أسباب تشكيل الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خطورة على الأمن القومي، الأمر الذي يؤكد على أن الشائعات تعد السبيل الوحيد لمثل هذه الجماعات لكسب التأييد وتحقيق الأهداف.

ويعتبر نشر الفوضي الخلاقة فى المجتمع هي الأعلى بين متوسطات الاستجابات بالنسبة لمدى خطورة نشر الشائعات على التليفزيون و مواقع التواصل الاجتماعي، ويرتبط ذلك بكم التوتر الذي تفرضه الشائعة بين مؤيد ومعارض، مصدق ومكذب، مدافع ومهاجم، وتصب هذه الحالة من التوتر والقلق والجدال في مصلحة مُطلق الشائعة وتحقيق أهدافه.

كما خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات لمواجهة مخاطر الشائعات وتأثيراتها على الأمن القومي، أبرزها مايلي:
أ- دور الإعلام ومؤسساته:
- إطلاق فقرات برامجية متخصصة لنشر الوعي بمخاطر الشائعات وتنمية الوعي الأمني لدى المواطنين.
- تحري الدقة قبل نشر المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تصبح وسائل الاعلام أداة لنشر الشائعات.
- قيام وسائل الاعلام بسرعة نقل الأخبار الهامة وتوضيح تفاصيلها.
- رفع كفائة القائمين بالاتصال والتدريب المستمر حول استخدمات الإعلام الجديد وتوظيفه فى عملهم.
- وضع ضوابط وآليات مهنية وعلمية بشأن استعانة الإعلاميين بالمعلومات المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها حتى لا تقع تلك القنوات فى حرج باختلاقها وقائع كاذبة والترويج للشائعات دون التحقق من صحتها.
- تفعيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام الرسمية وأبرزها الهيئة الوطنية للأعلام" اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا" لمد الجمهور بالمعلومات والأخبار في ظل وجود صفحات إخبارية لقنوات معادية تعمل على مد الجمهور بمعلومات مغلوطة.
- قيام المجلس الأعلي للأعلام بوضع ضوابط وترشيد للأداء المهني للوسائل الإعلامية فضلا عن مراقبة المضمون المقدم وتوقيع عقوبات حال انتهاك الإعلامي للمعايير المهنية والأخلاقية ومن بينها نشر شائعات ومعلومات لا أساس لها من الصحة.
- وضع ضوابط تساهم فى ترشيد ممارسات الإعلام الجديد مثل الوعي الاعلامي للأفراد من خلال معرفة الصور المزيفة بما يساهم فى الحد من انتشار الأخبار المزيفة والشائعات.
- مدونة سلوك فيما يخص التناول الإعلامي لقضايا الإرهاب مثل الاستعانة بالمواد الفليمية التى تقوم ببثها الجماعات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تنزلق وسائل الإعلام فى فخ الجماعات الإرهابية وتروج لفكر الجماعات المتطرفة.
ب- دور المجتمع المدني:
- إقامة ورش عمل حول موضوعات الشائعات وكيفية التعامل معها من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة.
- المؤسسات التعليمية: وضع مقررات تتناول خطورة الشائعات وكييفة التصدي لها.
- تنمية المسئولية الإجتماعية حتى يقوم المواطنين بحماية مجتمعهم من مخاطر الشائعات وعدم المساهمة فى نشرها أو إعادة تدوالها.
- اهتمام المؤسسات الثقافية بعقد الندوات واللقاءات الدورية التي تهدف إلى تنمية الفكر الناقد.
ج- دور الحكومة والجهات الرسمية
- وضع تشريعات رادعة تتضمن تجريم الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشريعات تنظم العمل والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
- إنشاء مرصد لمكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
- تفعيل الرقابة على وسائل الاتصال الحديثة.