خبير المحليات: قرار قبول التصالح يسري على جميع مخالفات البناء بحكم الدستور

قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير المحليات، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف يسرى على جميع مخالفات البناء في المراكز والأحياء بالمحافظات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تخصيص فئة معينة دون غيرها بامتيازات أخرى ولا يعد هذا مخالفة للقانون وتمييز وغير دستورى.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القرار أرجأ الموافقة على طلبات التصالح على أملاك الدولة على الرغم من أن القانون رقم 17 لسنة 2019 جاز التصالح على مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة أن يتم البناء على خطوط التنظيم أو خطوط مرافق وجهات أثرية أو سياحية أو تعترض خطوط الطيران.
وأشار إلى أنه هناك استكمال لباقى الإجراءات الخاصة بالتصالح حيث لا بد من المرور على استشارى هندسى والتأكد من سلامة المبنى ودفع باقى الأقساط حيث يحل القسط الثانى لحوالى 60 % من المتقدمين بطلبات التصالح خلال هذه الأيام كما أن حصول المواطن على نموذج 10 يتيح له تركب المرافق بشكل دائم أو التعلية إذا أراد المواطن.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء نص بأن يتحمل صاحب طلب التصالح على مخالفات البناء ما تقدم به من أوراق وإذا ظهر ما يخالف ذلك فإن التصالح كان لم يكن.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.6 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.