يخالف صحيح القانون.. مجلس العلوم الصحية يرفض التبعية للتكنولوجيين بالإجماع

ناقش اجتماع مجلس نقابة العلوم الصحية، واللجان العامة، برئاسة أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، اليوم الخميس، عددا من الموضوعات الهامة، المطروحة على أجندة الاجتماع.
تضمنت محاور النقاش، ضبط آليات ومعايير استخراج تراخيص مزاولة المهنة، وبحث بعض التحديات التي يثيرها البعض على السوشيال ميديا، ممن يطلقون على أنفسهم اتحاد علوم طبية، ثم تأكيد عدم تبعية خريجي العلوم الصحية لنقابة التكنولوجيين المزمع إنشاؤها، لأنهم لا يتبعون النظام الصناعي.
ومن أهم قرارات الاجتماع، رفض الاجتماع المشاركة في مصيف العام الجاري، نظرا لظروف كورونا وزيادة الإصابات، ومحاولة الحد من التجمعات وغيرها وكإجراءات احترازية لمكافحة كورونا، وأقر عدم تنفيذ أي من الفرعيات المصايف إلا بعد موافقة النقابة العامة.
وناقش الاجتماع موقف نقابة التكنولوجيين من أعضاء العلوم الصحية، مؤكدا أنه ليس هناك رابط بين الاثنين، فالعلوم الصحية هي كليات طبية، تتبع القطاع الطبي، وقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وليس تابعا للقطاع الصناعي التكنولوجي، وأن التوصيف الوظيفي الصادر رسميا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 2020، ينص على أن العاملين بالعلوم الصحية، من الحاصلين على درجة البكالوريوس، هم تحت مسمى أخصائي في فرع التخصص، سواء كان مختبرات طبية، أو أشعة، أو مراقبين صحيين، أو تسجيل طبي وإحصاء، أو تركيبات أسنان، أو صيانة أجهزة طبية، أو رعاية حرجة وخدمات إسعافية، أو غيرها.
وأكد أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، أن أي قانون جديد لا يسري بأثر رجعي، ونقابة العلوم الصحية سابقة رسميا، عن إنشاء نقابة التكنولوجيين، المزمع إنشاؤها، ولو حدث ذلك فهو يخالف صحيح القانون والدستور.
وأشار إلى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزير الصحة لتسجيل موقف، وتأكيد عدم تبعية العلوم الصحية للقطاع التكنولوجي، الاعتراض الصريح لتصريحات د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمكلف بإنشاء نقابة التكنولوجيين، بأنها سوف تضم خريجي المجال الصناعي، وكذا كليات تكنولوجيا العلوم الصحية، وهو كلام عاري تماما من الصحة، لأنها تابعة للقطاع الطبي البحت وليس الصناعي التكنولوجي، وأن مصطلح تكنولوجيا الملاصق لاسم كليات العلوم الصحية، هو عارض فقط طرأ عندما تم تعديل مسمى الكلية قبل سنوات من العلوم الطبية التطبيقية، إلى العلوم الصحية التطبيقية، بعد عدة اعتراضات من فئات أخرى من العاملين بالمهن الطبية على مسمى العلوم الطبية.
وناقش الاجتماع تشكيل وفد وانعقاد غرفة لإدارة الأزمة، لمتابعة نتيجة المخاطبات الرسمية للجهات الحكومية المختلفة، وتنظيم زيارات لكبار المسئولين والوزراء، لحل المشكلات الخاصة بتبعية الخريجين، وتغيير مسمى الشهادة، وكذلك إصدار بيانات إعلامية وفيديوهات توعوية للفريق التابع للعلوم الصحية، ودورهم في المنظومة الطبية، وخدمة المصريين، وتبعيتهم، ومطالبهم الشرعية.
وقرر اجتماع مجلس ورؤساء لجان نقابة العلوم الصحية، تشكيل لجنة إدارة الأزمة والمعقدة على مدار الساعة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من عاطف محمد وجمال حبحوب نائبا النقيب العام، ومنى حبيب، أمين عام النقابة العامة، وخالد فتحي أمين صندوق النقابة العامة، وإبراهيم نجاتي نقيب مطروح، ومحمد يحي نقيب الإسكندرية، ومحمد عبدالرحمن نقيب القاهرة، وحسن أبوالنجا نقيب الغربية، وعبدالرحمن عبدالله، ومجدي محرم عبدالرحمن، وأحمد طه أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد كرم أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة.
كما ناقش الاجتماع، ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، من ادعاء البعض وجود اتحاد لخريجي العلوم الصحية والطبية والدراسات التخصصية، واتحاد الطلبة، وهو كيان موازي للنقابة العامة، وهي الكيان الشرعي والرسمي والراعي لكافة الفئات التابعة للعلوم الصحية، طبقا لنص القانون واللائحة الخاصة بالنقابة والمنشور بالجريدة الرسمية في أكتوبر 2019.
وتم عرض تفاصيل اجتماع سابق للنقابة للم الشمل، ودعوة كافة الفئات والخريجين للاتحاد والتوافق مع بعضهم البعض، وذلك لحل المشكلات التي تواجه النقابة وأعضاءها، باعتبارهم جميعا الخط الأول في منظومة تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين، وكذلك الدفاع عن الأوبئة والجوائح العالمية وأخرجها كورونا، وليتثنى لهم العمل في بيئة صالحة وخصبة، بعيدا عن آية ضغوط تتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية على مدار السنوات الماضية.
وانتهى الاجتماع وقتها إلى العمل تحت مظلة النقابة، وتفويضها في مخاطبة جهات الدولة، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي تضم كافة الفئات، من أجل تغيير مسمى الشهادة للخريجين، وضم خريجي البكالوريوس إلى قانون المهن الطبية، وتأكيد أنهم تابعين للقطاع الطبي وليس الصناعي التكنولوجي، وبالتالي لا يتبعون نقابة التكنولوجيين المرتقب إنشاءها حسب التصريحات المغلوطة للدكتور أحمد حسني الحيوي المكلف بإنشاء النقابة مع لجنة من المتخصصين، وغيرها من التحديات التي تم التوافق على العمل بشأنها.
وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة المهنة، فسوف تكون لخريجي العلوم الصحية، بتقديم الأوراق للنقابة العامة والفرعيات، ويتم تجميعها وإرسال مندوب بها من النقابة العامة إلى إدارة التراخيص بوزارة الصحة، لمنع الزحام والتكدس، وتنسيق إنهاء الأوراق، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.