رجال الأعمال: اشترطات البناء الجديدة تسهم في إعادة تنشيط حركة الاستثمار العقاري

أكد المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة التطوير العقارى في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت مما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقة.

واضاف «الشناوي»، أن إصدار الإشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقارى.
تشييد رجال الأعمال: اشتراطات البناء الجديدة ستغير ثقافة السكن وتقضي على عشوائيات البناء
"رجال الأعمال" تناقش مع البرلمان إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

وأشار إلى أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال انشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية الى 14٪؜ من خلال انشاء 37 مدينة جديدة.

وتوقع أحمد الشناوي، انتعاش سوق التطوير العقارى خلال العام الحالى لعدة اسباب وهى مبادرة رئيس الجمهورية بالتمويل العقارى بفائدة 3 ٪؜ و لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسط الدخل بالإضافة ان العقارات اهم الاوعية الاستثمارية خصوصًا بعد خفض الفوائد على الودائع وأيضا طبيعة المواطن فى الرغبة الاستثمارية بالعقار، بالاضافة للمشاريع القومية وانشاء العديد من الطرق والكبارى والعاصمة الادارية الجديدة والمتحف الكبير ومطار سفنكس ومدينتى الشيخ زايد الجديدة وسفنكس ومنطقة الحزام الاخضر بغرب القاهرة.

واضاف «الشناوي»: «ولا ننسي اهمية القوانين الجديدة مثل قانون التسجيل فى الشهر العقارى و يتم من خلاله حصر جميع العقارات و تحديد ملاكها الاصلين و القضاء على المخالفات وأيضا من اهم القوانين اصدار لائحة البناء الجديده والتى بمقتضاها يتم القضاء على العشوائيات».

وأشار إلى أن إنتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عان لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.

وأكد «الشناوي»، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين و الحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الإشترطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو الحالي وفق الإشترطات الجديدة، ستقضي تماما علي المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس.

وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.

وأكد أن من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام علي العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي.

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، كما أن إعفاء المدن الجديدة، ووضع استثناءات لبعض المناطق بعواصم المحافظات المطلة علي الشوارع الرئيسية والبحر بجانب تأكيد الدولة علي احترامها لتعاقداتها وتعويض المتضررين يحافظ على مناخ الاستثمار العقاري وسمعة القطاع المصري كوجهة جاذبة للاستثمار و من وجهة نظرى ان المناخ الاستثماري فى مصر جاذب للاستثمار.

وأشار إلى ضرورة تطبيق سياسة البدل مع الدولة فى الاراضى بمعني أنه يمكن استبدال اراضى فى المناطق القديمة باراضى اخرى فى المدن الجديدة بنفس القيمة المادية مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة وايضا تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.

وأكد «الشناوي»، على أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشترطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والحفاظ علي الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها.

كما أكد المطور العقاري أحمد الشناوي، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهلا عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الاخرى و هذا يدل على أن القطاع العقارى قطاع قوى و آمن و واعد و جاذب للاستثمارات.

وأضاف، ان السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيراً إلى أن الاستثمار القطاع العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33%، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.

واشاد «الشناوي»، بدور الدولة الداعم والمتميز لقطاع التطوير العقارى و التشييد و البناء بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى، بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى ولكننا نحتاج من وزارة الاسكان اعطاء المزيد من الافكار و البدائل فى طرق طرح الاراضى حتى يستفيد جميع المطوريين بمختلف احجامهم و ملائمتهم المالي.

وأشار الي أهمية دعم منظومة التحول الرقمي واصدار قانون اتحاد المطوريين وايضا المرونة فى تفعيل التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الانشاء.