« تشييد رجال الأعمال»: اشتراطات البناء الجديدة تحد من صلاحيات المحليات

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة التطوير العقارى في مصر أصبحت مدعومة بمجموعة عظيمة من القوانين والقرارت ما يؤسس لتنمية عمرانية حضارية غير مسبوقه.
واضاف «الشناوي»، أن إصدار الإشترطات الجديدة للبناء ومنظومة التراخيص يعد استكمالًا لمسيرة الدولة نحو النهوض بدعم قطاعات التطوير العقارى.
وأكد ان مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو تنمية عمرانية حضارية حقيقية من خلال انشاء المدن الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية الى 14٪؜ من خلال انشاء 37 مدينة جديدة.
وقال إن إنتهاء مجلس الوزراء من الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، ستساعد في إنعاش وتنشيط قطاع التطوير العقاري بجانب إعادة تنظيم سوق التطوير العقارى الذي عان لسنوات من الدخلاء العشوائين والمخالفين.
وأكد «الشناوي»، أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وفعالة للسيطرة والقضاء على البناء العشوائي وتوفير حياة كريمة لكل المصريين و الحفاظ على التراث المعمارى والثروة العقارية ، في ظل اهتمام القيادة السياسية بعودة البناء مجددا بإصدار الإشترطات في توقيتها المحدد سلفا وذلك في إطار من القانون الذى ينظم المعاملات بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص.
وأشار أن استئناف حركة البناء والعمران بداية من مايو وفق الإشترطات الجديدة، ستقضي تمام علي المشكلات التي واجهت قطاع التطوير العقاري والمطورين خلال فترة التوقف وهذا سوف يساعد على انتعاش سوق العقارات بشكل ملموس .
وأوضح أن قطاع العقارات يعتمد على نموذج الحجز المقدم، حيث تتلقى الشركات مقدمات حجز من العملاء للتعاقد على الوحدة حيث تمثل المصدر الرئيسى لتنفيذ الوحدات لدى غالية الشركات، الأمر الذي خلق العديد من المشكلات بين المطورين والمواطنين في الفترة الأخيرة.
واكد ان من أبرز إيجابيات منظومة البناء والتراخيص الجديدة، الحد من صلاحيات المحليات وإصدار الرخص وفقا لمنظومة إلكترونية من خلال مراكز تكنولوجية ووضع سقف زمنى لإصدار الرخصة خلال 60 يوما بالإضافة إلى منع التصالح في المخلفات الجسمية ما يقضي تمام علي العشوائيات والحفاظ على الطابع العمراني والتخطيط الإستراتيجي.
واكد «الشناوي»، أهمية أن تعالج المنظومة الجديدة الاشترطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والحفاظ علي الطابع العمراني والمنظر الحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، واحتياجات كل منطقة سواء للسكني والتجاري وغيرها.
وأكد أحمد الشناوي، أن قطاع التطوير العقاري المصري أصبح مؤهل عن السابق ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة كما ثبت خلال جائحة كورونا والتي لم يتأثر بها القطاع العقاري مقارنة بباقي القطاعات الاخرى و هذا يدل على ان القطاع العقارى قطاع قوى و آمن و واعد و جاذب للاستثمارات .
واضاف، ان السوق العقارية ستشهد انطلاقة جديدة خلال 2021 بدعم الاستقرار الاقتصادي والمنظومة الجديدة للبناء والتراخيص، مشيراً أن الاستثمار القطاع العقارى مؤهل لتحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الحالي كما أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة.
واشار الي أهمية دعم منظومة التحول الرقمي واصدور قانون اتحاد المطوريين وايضا المرونة فى تفعيل التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الانشاء.
أقرأ ايضا
عبد اللاه: اشتراطات البناء الجديدة ستغير ثقافة السكن وتقضي على العشوائيات