السجيني: إنشاء مراكز تكنولوجية لمنح تراخيص البناء و مراجعة الرسومات

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة بادرة طيبة، من مجلس الوزراء خاصةً وأنه قد تم وضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يوم وهذا هو الأهم على حد تعبيره.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء ولكن جميعها لم تحقق أهدافها بسبب التشابكات بين الهيئات ومشاكل المحليات والضغوط الشعبية بجانب وجود الكثير من المخالفات المختلفة، ما أدى إلى عدم نجاح المنظومة سابقا، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لوضع منظومة جديدة للبناء، للحد من المخالفات التي ورثتها الدولة على مدار 60 عامًا حيث صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
وقال خلال ندوة نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال أن الحكومة، قررت وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن المختلفة حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء المنظومة الجديدة للبناء، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على مجلس النواب، من خلال مبادرة لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة في وضع الاشترطات البنائية والتراخيص مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، وان تكون الرخص المحصنة قائمة والتمسك باستكمال كامل أعمال الرخصة واستخداماتها حيث ان أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية.
أشار «السجيني»، إلى إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين؛ الأول متعلق بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني خاص بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، حيث حددت الاشتراطات الارتفاعات لتتكون من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من دور أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر أرضي أو ودور أرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دور.
ولفت انه يستثنى من الاشترطات بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر حيث يوافق المحافظين على تلك الاستثناءات، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.
وقال، أنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة، لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها.
كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسومات، بما يضمن حوكمة المنظومة بجانب التأكيد على إنهاء جميع الاشترطات طبقا لمنظومة الشباك الواحد وإصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت البدء في استئناف الأعمال للحاصلين على الرخص قبل قرار وقف تراخيص البناء بتاريخ 15 أبريل 2020 ولكن للاسف وجدت تجاوزات في الرخص، لافتا أنه منذ مايو 2020 بلغت إجمالي الرخص 75 الف رخصة، وتم مراجعة نحو 20 ألف منها لتسفر المراجعة عن وجود 8 آلاف رخصة مطابقة والباقي ما بين مخلفات جسيمة وغير جسيمة للاشترطات البناء.
وأكد أنه سمح للمحافظين التصالح على المخالفات في الاشترطات البناء غير الجسيمة، فيما سيتم الغاء الرخصة للحالات التي بها مخالفات جسيمة وهي المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات والجراجات على أن يتم إصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه اقترح بفترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.
وقال إن هدف منظومة التراخيص الجديدة «خير جدا» وأكثر المستفيدين منها هم المطورين العقاريين كما أكد أن البرلمان يجتهد مع رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام عادل ولا يظلم أحد، خاصةً في مسألة إلغاء الرخصة وفي إعادة أصدارها بالاشترطات الجديدة مضيفاً :«تهدف المنظومة الجديدة إلى حوكمة منظومة التراخيص وذلك للقضاء على البناء العشوائى وفوضى التراخيص ووقف نزيف المخالفات والتصالح بجانب الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية وفي الوقت نفسه فتح المزيد من مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور جديدة للتنمية.