أحمد السجيني: اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة بادرة طيبة لحل أزمة المخالفات

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة بادرة طيبة، من مجلس الوزراء خاصةً وأنه قد تم وضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يوما وهذا هو الأهم علي حد تعبيره.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها "انفستجيت"، بالتعاون مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية وعدد كبير من المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري من أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال.
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الندوة، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة في مصر.
اقرأ أيضا محلية بالنواب: تحرك عاجل بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
وأوضح أن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء ولكن جميعها لم تحقق أهدافها بسبب التشابكات بين الهيئات ومشاكل المحليات والضغوط الشعبية بجانب وجود الكثير من المخالفات المختلفة ، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح المنظومة سابقا، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لوضع منظومة جديدة للبناء، للحد من المخالفات التي ورثتها الدولة على مدار 60 عامًا حيث صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
واستطرد أن الحكومة، قررت وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن المختلفة حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء المنظومة الجديدة للبناء، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على مجلس النواب، من خلال مبادرة لرئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا مطالب بمد فترة السماح.. ماذا بعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء؟
وأشار إلى أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة في وضع الاشتراطات البنائية والتراخيص مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، وان تكون الرخص المحصنة قائمة والتمسك باستكمال كامل أعمال الرخصة واستخداماتها حيث إن أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية.
أشار "السجيني"، إلى إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين؛ الأول متعلق بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني خاص بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، حيث حددت الاشتراطات الارتفاعات لتتكون من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من دور أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر أرضي أو ودور أرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دور.
اقرأ أيضا جدل حول قانون المحال العامة الجديد.. خبراء: عدم تطبيقه يتسبب في خسائر 43 مليار جنيه سنويًا.. والبرلمان: جاري العمل على وضع لائحته التنفيذية
ولفت إلى أنه يستثنى من الاشتراطات بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر حيث يوافق المحافظين على تلك الاستثناءات، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.
وقال، أنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة، لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها.
كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسومات، بما يضمن حوكمة المنظومة بجانب التأكيد علي إنهاء جميع الاشتراطات طبقا لمنظومة الشباك الواحد وإصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوما.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت البدء في استئناف الأعمال للحاصلين على الرخص قبل قرار وقف تراخيص البناء بتاريخ 15 أبريل 2020 ولكن للأسف وجدت تجاوزات في الرخص، لافتا إلى أنه منذ مايو 2020 بلغت إجمالي الرخص 75 ألف رخصة، وتم مراجعة نحو 20 ألف منها لتسفر المراجعة عن وجود 8 آلاف رخصة مطابقة والباقي ما بين مخلفات جسيمة وغير جسيمة للاشتراطات البناء.
وأكد أنه سمح للمحافظين التصالح علي المخالفات في الاشتراطات البناء غير الجسيمة، فيما سيتم إلغاء الرخصة للحالات التي بها مخالفات جسيمة وهي المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات والجراجات علي أن يتم إصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه اقترح بفترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.
وقال أن هدف منظومة التراخيص الجديدة «خير جدا» وأكثر المستفيدين منها هم المطورين العقاريين كما أكد أن البرلمان يجتهد مع رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام عادل و لا يظلم أحد ، خاصةً في مسألة إلغاء الرخصة وفي إعادة إصدارها بالاشتراطات الجديدة مضيفاً :"تهدف المنظومة الجديدة إلى حوكمة منظومة التراخيص وذلك للقضاء على البناء العشوائى وفوضى التراخيص ووقف نزيف المخالفات والتصالح بجانب الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية وفي الوقت نفسه فتح المزيد من مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور جديدة للتنمية.
وأضاف :كما أزالت المنظومة الجديدة المخاوف من التشابك بين التصالح في المخلفات ومراجعة التصميمات والرسومات واستئناف البناء وإصدار التراخيص الجديدة طبقا للاشتراطات الجديدة وطريقة حصول المواطن على التراخيص بعيدا عن منظومة المحليات وبشكل مريح وجيد كما في دول العالم.