كثفت مصر خلال الفترة الماضية، جهودها على الصعيد الدبلوماسي من أجل التوصل لحل عادل بشأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، التي تنتهج موقفًا متعنتًا حيال الأزمة، وتجنب حالة عدم الاستقرار التي قد تنجرف إليها المنطقة بسبب أهمية مياه النيل لمصر. وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن عدم التوصل لحل عادل ومنصف لقضية سد النهضة، سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن مصر تعتبر القضية مسألة أمن قومي. الأدرن وأعرب عدد من الدول العربية، عن دعمها لمصر في قضيتها العادلة بشأن حقوقها المائية، حيث أكدت دولة الأردن على لسان وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، في أكثر من مناسبة، دعم ووقوف مملكة الأردن إلى جانب مصر في أزمتها، مشددًا على حق مصر في الدفاع عن حقوقها المائية. السعودية وفي جلسة مجلس الوزراء يوم 6 أبريل الجاري، أعلن وزير الإعلام السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء يجدد "دعم ومساندة السعودية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف". كما أشار القصبي إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا. وأكدت السعودية دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان، وقالت إن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. الكويت كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تضامن دولة الكويت مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية. وشددت الوزارة في بيان، على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف. البحرين بدورها، أعربت البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تقف مع مصر "في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي". سلطنة عُمان كما أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول السد عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف. تونس أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في 10 أبريل الجاري رفض تونس المساس بالأمن المائي لمصر. وشدد سعيد على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري". روسيا أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في 12 أبريل الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، أن روسيا لا تقبل المساس بأمن مصر المائي وحصتها في المياه. وقال لافروف إن "القيادة الروسية سبق وأن اقترحت تقديم خبرتها لدعم المفاوضات وتقديم النصائح". وأعرب لافروف عن رفضه الإجراءات الأحادية التي يتم اتخاذها بشأن قضية سد النهضة، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل عادل لجميع أطراف الأزمة. كندا أجرى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، قبل أيام، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكندي من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن تلك التحركات، والتي تشمل أيضاً أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، تأتي بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الارادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي. وأشار أبو زيد إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم "سفن سبينجمان"، وأعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، و اقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية. كما أكد أعضاء البرلمان على أن كندا تُطبق تلك المبادىء في إدارتها للموارد المائية المُشتركة مع الولاياتالمتحدة، وأن تجربتها تؤكد على أن التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المُشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب إتباعه بعيداً عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع. وأضاف السفير أبو زيد، أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندي في دعم جهود التوصل إلى إتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبي، وما يمثله الجمود الحالي من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء في الملء الثاني بغض النظر عن نتائج المفاوضات.
