الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية حق دستوري

-وبناء الثقة بين المواطن وإعلامه في ظل الثورة التكنولوجية التي لا يستطيع أي نظام أن يخفي أي شيء عن المواطن
- ضمان حماية حق المواطن في التمتع ب إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية
- أهداف واختصاصات المجلس
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير السنوى الثالث لحالة الإعلام المصري، وشمل فصل حول حرية الرأي والتعبير، وأكد ضرورة حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حق دستوري وقانوني أصيل من حقوق المواطن، والتحقيق الشفافية في الرسالة الإعلامية، وبناء الثقة بين المواطن وإعلامه في ظل الثورة التكنولوجية التي لا يستطيع أي نظام أن يخفي أي شيء عن المواطن.
كما أكد المجلس، ضمان حماية حق المواطن في التمتع ب إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقالة أو حذف فقرات منها أو أي شكاوى بشأن منع أي إعلامي من ممارسة عمله.
كما أن هناك العديد من الكتاب التي تتصف مقالاتهم بالمعارضة ويتم نشرها في الصحف القومية والخاصة والحزبية، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.
ويرصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحديات التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية، والتي لعب الإعلام خلالها دوا إيجابيا في توعية المواطنين ومثل حائط صد للشائعات ونال ثقة الجمهور، كما يرصد التحديات التي تواجه الإعلام والعمل على التغلب عليها
حدد التقرير السنوي الثالث الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهداف المجلس واختصاصاته.
وأوضح التقرير إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة.
وقال إنه يهدف إلى حماية حق المواطن في التمتع ب إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
وأشار التقرير إلى أن المجلس يعمل على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها وأيضا حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصحافة والإعلام وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
كما يعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
أهداف المجلس واختصاصاته
نشاط المجلس في 2020، ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمباشرة جميع التصرفات والأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وخاصة ما يأتي:
إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها.
وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.
التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.
إنشاء مراكز التدريب وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
رصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول.
وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة.
«الأكواد» التي يصدرها، فضلا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة عند أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها.
كما يقوم المجلس بمباشرة اختصاصاته وتحقيق أهدافه وفقا للآتي:
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو ثورع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط
الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية، التي يتم بثها من داخل مصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
تلقي وفحص شکاوي ذوي الشأن عما نشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض الحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما أنه من اختصاصات المجلس أيضا في 2020 وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الأداب أو يدعو التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.
تلقى إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة.
وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
كما أن من أهداف المجلس واختصاصاته في 2020 الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقام المجلس بوضع الأكواد الإعلامية التي تتضمن تنظيما للاختصاصات ونشرها في الجريدة الرسمية.