بدأ اليوم الأحد، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في مباشرة مهام عمله بتشكيله الجديد، وذلك بعد أداء رئيسه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم. وكان قد دعا الكاتب الصحفي كرم جبر، أعضاء المجلس للانعقاد غدًا، في أول اجتماع له بالتشكيل الجديد، لتوزيع المهام، واختيار الأمين العام. ويهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، وذلك في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. 2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها. 3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها. 4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى. 5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية. 6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل. 7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. 8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية. 9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. 10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام 11- حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام. وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، عدة اختصاصات ومهام للمجلس، والتي جاءت كالتالي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للإستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية، التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المُشار إليها بالحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة. 3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها. 4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بالاشتراك مع النقابة المعنية. 5- تلقي وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده. 6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له. 7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالى الصحافة والإعلام. 8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال. 9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضًا على الكراهية أو العنف. 10- ضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشؤون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشؤونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 11- تلقي إخطارات الهيئة العامة للإستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر. 12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس. 13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها. 14- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، ذلك وفقًا للقواعد التي يضعها. 15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها. 16- تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف. 17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس. 18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى. 19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة 20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية. 21- اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختاي.. 22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به. 23- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه. 24- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي. للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال، وأن يتخذ القرارات اللازمة، لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- إجراء الحوار البنّاء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي. 2- التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن. 3- وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة. 4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه. 5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها. 6- رصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلًا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة. 8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة. 9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية. 10- إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.
