نادى القضاة يرفض عقد مؤتمر العدالة برئاسة الجمهورية ويطلب تعهد من الرئيس بعدم مناقشة الشورى لمشروع الوسط

- فتحى: النادى لن يقبل الالتفاف على مطالب القضاة والرئيس لابد ان يعلن أنه لن يصدق على مشروع حزب الوسط
- الشريف يلتقى مجلس القضاء الاعلى لتحديد موقف النادى من المشاركة فى المؤتمر
- قنديل: بيان الرئاسة والمجلس لم يوضحا اهداف المؤتمر ومصير المشروع الحالى المقدم للشورى
- شباب القضاة والنيابة: لن نذهب للقصر ولا نعترف بمجلس الشورى
أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر أنهم يرفضون عقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس محمد مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية فى قصر الرئاسة مشدداً على رفضهم للدعوة للمؤتمر بهذه الطريقة والسرعة.
وقال فتحى إن مؤتمر العدالة يتم الإعداد له مسبقاً لعدة شهور وأحيانا سنوات، ولم تشهد مصر فى تاريخها سوى مؤتمرين للعدالة أحدها فى عام 1986 والآخر فى العهد الملكى مستنكراً أن يعد له بسرعة وبهذه العجلة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ قبل المؤتمر حتى يتم الإعداد له جيدا.
وعلق وكيل نادى القضاة على نتائج لقاء الرئيس محمد مرسى برؤساء الهيئات القضائية والذى أسفر عن الدعوة لعقد مؤتمر العدالة وتبنى الرئيس لمشروعات قوانين السلطة القضائية التى سيتوافق عليها القضاة وتقديمها للسلطة التشريعية بأن النادى لن يقبل الالتفاف على مطالب القضاة.
وقال فتحى إن ما أسفر عنه الاجتماع ليس حلا للأزمة وإننا لن نقبل أى التفاف على مطالب القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية الذى لابد أن يحظى بموافقة وتوافق جموع القضاة مطالبا بتوضيح تفاصيل ما دار بالاجتماع وما أسفر عنه.
مشروع الوسط
وشدد فتحى على ضرورة أن يعلن الرئيس محمد مرسى صراحة أنه لن يصدق أو يوقع على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بمجلس الشورى وإن كان يرى أن تدخله لسحب المشروع من الشورى يعد تدخلا فى عمل السلطة التشريعية وأن يعلن أن القانون لن يعدل ولن يصدر إلى من خلال مجلس النواب القادم ولن يناقش أو يصدر من الشورى.
وأوضح أن أبرز مطالب القضاة أن يعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب الذى يختص بالتشريع بصفة أصيلة وأنه لا وجه للاستعجال فى تعديله الآن وأن يكون مشروع القانون الذى سيعرض على النواب عرض على القضاة وحظى بموافقتهم وقبولهم.
وأكد وكيل النادى أن الأزمة ستنتهى فى حال حل أزمة النائب العام برحيل المستشار طلعت عبد الله تنفيذا للحكم القضائى الصادر ببطلان تعيينه ووقف الاعتداءات والتجاوزات التى تتعرض لها السلطة القضائية وإنهاء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
اكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة إنه سيلتقى مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح الأمر حول تفاصيل ونتائج لقاء رؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية
وأوضح الشريف أن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا مساء أمس الاول وكلفه بمقابلة مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح ومعرفة ما تم خلال لقاء الرئيس الذى حضره رئيس مجلس القضاء المستشار محمد ممتاز متولى قائلا بناء على هذا اللقاء سيحدد النادى إذا كان سيشارك فى الجلسات التمهيدية لمؤتمر العدالة التى ستبدأ غدا برئاسة الجمهورية.
وأضاف الشريف أن هناك بيانا صدر من رئاسة الجمهورية وبيانا آخر صدر من مجلس القضاء الأعلى وبهما نقاط تحتاج لتوضيح خاصة مؤتمر العدالة الذى يخص القضاء والقضاة ويتعلق بمؤسسة العدالة والسلطة القضائية فقط وهو شأن قضائى خالص وليس للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية صفة فى أن تدعو لهذا المؤتمر ولا يمكن أن يقام فى مقر الرئاسة بقصر الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة إن ذلك أمر غريب أن يقام مؤتمر العدالة فى غياب القضاة وناديهم الممثل الشرعى المنتخب لهم وما أشيع عن تنظيم الرئاسة للمؤتمر يعد تدخلا فى عمل السلطة التنفيذية لأنها ليست لها صفة فى ذلك وهذا الكلام قوبل من جميع القضاة باستغراب شديد.
من ناحيتة أوضح المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند عقد اجتماعا طارئا مساء امس الاول لبحث تطورات ومستجدات الأزمة القائمة حول تعديل قانون السلطة القضائية والرد على بيان رئاسة الجمهورية الذى صدر خلال لقاء الرئيس محمد مرسى مع رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف قنديل أن الاجتماع ناقش الأزمة وموقف النادى بعد لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية لافتا إلى أن بيان الرئاسة غامض ويحتاج توضيحا أكثر لأنه لم يذكر أية حلول للأزمة.
وأضاف السكرتير العام المساعد لنادى القضاة أن البيان لم يوضح أهداف مؤتمر العدالة وآلياته وسيعقد المؤتمر فى قصر الرئاسة وأن الرئيس لم يشير إلى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط بمجلس الشورى وما هون مصيره؟.
من جانبها، استنكرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة نتائج ما دار خلال اللقاء الذى تم بين رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات القضائية بشكل صريح وواضح وموقف الرئيس حيال مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية المزعوم.
وقالت اللجنة فى بيان لها إن كل ما علمته أن هناك مؤتمرا للعدالة اليوم فى رئاسة الجمهورية متسائلة: كيف يكون هناك مؤتمر للعدالة لا يشارك فيه القضاة؟ أم سيحضره القضاة الموالون للحزب الحاكم مع السادة رؤساء الهيئات القضائية لتجميل الشكل العام؟! وما علاقة القصر الجمهورى بالقضاء ومؤتمر العدالة؟
وتساءلت اللجنة هل هناك علاقة بما يثار من أن الغرض من مؤتمر العدالة أن يتقدم رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية يُرسل إلى مجلس الشورى فيعتبر بمثابة اعتراف ضمنى من الهيئات القضائية بمشروعية عمل هذا المجلس ومن ثم يحق له المضى قدماً نحو إقرار التعديلات المقدمة من الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له ولن يمرر غير المشروعات المتفق عليها سلفا والتى اعترض عليها القضاة؟ عموماً القضاة لن يذهبوا إلى القصر.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه نظراً لعقد مؤتمر العدالة بمقر القصر الجمهورى وتحت رعاية رئيس الجمهورية أدى ذلك إلى تعذر مشاركة شباب القضاة والنيابة العامة فى هذا المؤتمر وتقديم تصوراتهم لإصلاح المنظومة القضائية، لضمان حسن سير العدالة وذلك لأن الظروف الأمنية المحيطة بمقر المؤتمر تمنع من الحضور ومن ثم لن تكون الدعوة متاحة للقضاة الذين من المفترض أن يكونوا أول المدعوين.
وأكدت أنها قررت تقديم مقترح إلى نادى قضاة مصر بالتعاون والتنسيق مع أندية الهيئات القضائية الزميلة لعقد ملتقى دولى للعدالة يشارك فيه خبراء القانون وجميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصريين ووفود قضائية عربية وأجنبية تجرى خلاله الندوات وورش العمل لبحث سبل تدعيم استقلال القضاء فى الدول النامية ودول العالم الثالث، وإيجاد طريق لتحقيق العدالة الناجزة.