أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر أنهم يرفضون عقد مؤتمر العدالة الذي اتفق عليه الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية في قصر الرئاسة مشدداً علي رفضهم للدعوة للمؤتمر بهذه الطريقة والسرعة. وقال فتحي إن مؤتمر العدالة يتم الإعداد له مسبقاً لعدة شهور وأحيانا سنوات، ولم تشهد مصر في تاريخها سوي مؤتمرين للعدالة أحدهما في عام 1986 والآخر في العهد الملكي مستنكراً أن يعد له بسرعة وبهذه العجلة، مشيراً إلي ضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ قبل المؤتمر حتي يتم الإعداد له جيدا. وعلق وكيل نادي القضاة علي نتائج لقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية والذي أسفر عن الدعوة لعقد مؤتمر العدالة وتبني الرئيس لمشروعات قوانين السلطة القضائية التي سيتوافق عليها القضاة وتقديمها للسلطة التشريعية بأن النادي لن يقبل الالتفاف علي مطالب القضاة. وشدد فتحي علي ضرورة أن يعلن الرئيس محمد مرسي صراحة أنه لن يصدق أو يوقع علي مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بمجلس الشوري وإن كان يري أن تدخله لسحب المشروع من الشوري يعد تدخلا في عمل السلطة التشريعية وأن يعلن أن القانون لن يعدل ولن يصدر إلا من خلال مجلس النواب القادم ولن يناقش أو يصدر من الشوري. وأوضح أن أبرز مطالب القضاة أن يعرض قانون السلطة القضائية علي مجلس النواب الذي يختص بالتشريع بصفة أصيلة وأنه لا وجه للاستعجال في تعديله الآن وأن يكون مشروع القانون الذي سيعرض علي النواب عرض علي القضاة وحظي بموافقتهم وقبولهم. اكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة إنه التقي بمجلس القضاء الأعلي وقدم مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من قبل النادي والذي حصل علي شبه اجماع من الجمعيات العمومية لاندية القضاة من جانبها، استنكرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة نتائج ما دار خلال اللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات القضائية بشكل صريح وواضح وموقف الرئيس حيال مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية . وقالت اللجنة في بيان لها إن كل ما علمته أن هناك مؤتمرا للعدالة اليوم في رئاسة الجمهورية متسائلة: كيف يكون هناك مؤتمر للعدالة لا يشارك فيه القضاة؟ وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه نظراً لعقد مؤتمر العدالة بمقر القصر الجمهوري وتحت رعاية رئيس الجمهورية أدي ذلك إلي تعذر مشاركة شباب القضاة والنيابة العامة في هذا المؤتمر.