القضاء الإدارى تستأنف غداً دعوي منع مجلس الشوري من إصدار تشريعات أو قوانين حتي انتخابات النواب

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى والتى تطالب بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة .
واختصمت الدعوي كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهما .
وأكدت الدعوي إن سلطة التشريع الممنوحة إستثناءاً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً وحيث أن هذا الظرف الزمني قد إنتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد إنهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.
وأضافت الدعوي أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا – فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها .