تأجيل دعوى وقف ومنع مجلس الشورى من إصدار تشريعات أو قوانين إلى جلسة 6 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد عبد العال، المحامى ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري إلى جلسة 6يوليو المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، حتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة.
قالت الدعوي إن سلطة التشريع الممنوحة استثناء لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً.
وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى، وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.