دعوي تطالب بمنع الشوري

من إصدار تشريعات حتي انتخابات النواب

أقام محمد حامد سالم المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوي قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتي بدء إجراءات مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار. أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة.
قالت الدعوي : إن سلطة التشريع الممنوحة استثناء لمجلس الشوري بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229. التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يوماً. وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهي وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب. فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشوري من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلي أمر طبيعي غير محدد المدة.