مايا مرسي: توسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء وطرق بديلة للعمل في المنزل

نظم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس حدث جانبى على المستوى الوزارى على هامش فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان " الاستجابة السريعة لمتطلبات واحتياجات المرأة فى ظل أزمة جائحة كوفيد – 19 " بمشاركة وفود كل من الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية.
قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة إن المجلس هو الآلية الوطنية المنوطة بوضع البرامج الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية للمرأة، وإقتراح السياسات والتشريعات ووضع الخطط لمعرفة إحتياجات النساء وزيادة الوعى بحقوق المرأة وذلك من خلال فروع المجلس المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية حيث استطاع المجلس الوصول إلى 52 مليون سيدة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة مايا رئيسة المجلس عرضا حول " إستجابة مصر السريعة لوضع المرأة فى ظل جائحة كوفيد – 19 " ، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19.
أوضحت أن المجلس أطلق " آلية لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا " كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة، وتم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021.
وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ هو أعلى وأقوى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا التى اتخذت عددا من الإجراءات لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19" في المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلي جانب الدور الهام للمرأة المصرية فى المناصب القيادية.
كذلك توسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، كما استمرت جهود إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات ، و تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وحماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتى فى حاجة إلى الرعاية، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء من خلال إعداد مجموعة من البرامج بإستخدام الإنترنت، وتعريف السيدات طرق بديلة للعمل فى المنزل وكيفية إستخدام التطبيقات الحديثة للهواتف وإستخدام اجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، ايضا تعريفهن بمفهوم الشمول المالى وطرق إستخدام الرقمنه والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت وإستخدام المحفظة الذكية و " كارت ميزة ".
هذا إلى جانب إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع وزارة التعاون الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.
وقالت إننا اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية فى السادس عشر من مارس من كل عام وادعو إلى أن يكون هذا اليوم كذلك يوما للإحتفال بجميع العاملات فى القطاع الصحى والإحتفاء بهن وبجهودهن فهن خط الدفاع الاول الذى يتصدى لهذه الجائحة، وأكدت على ان الإدارة السياسية تُشكل اهمية أساسية فى الدفع بأجندة تمكين المرأة وتحقيق المساواة، والإهتمام بالإستثمار فى المرأة ذلك ان المرأة لها أهمية فى التغيير ويجب الإستماع إلى إحتياجاتها وطلباتها لتسهيل مواجهه هذه الجائحة والإعتماد على قدراتها فى التعافى من هذه الجائحة.
وفى ختام كلمتها وجهت الدكتورة مايا رئيسة المجلس الشكر للسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة والسادة رؤساء الوفود والسادة المشاركين بالحضور فى هذا الحدث .
وفى كلمتها السيدة كريستين اراب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر ( UN WOMEN ) بالدور الحيوى الهام الذى قامت به مصر فى مواجهة جائحة كوفيد – 19، والدور الذى قامت به مصر لتمكين المرأة خلال مواجهه جائحة كوفيد – 19، وقالت أن الحكومة المصرية إتخذت العديد من الإجراءات التى ساعدت فى التصدى لهذه الازمة والمحافظة على المكاسب التى حصلت عليها المرأة وخاصة المكاسب الإقتصادية وتقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق مبدأ المساواة، كما وضعت مصر العديد من الإجراءات التى ساعدت النساء على حمايتهن من العنف والتصدى له خلال فترة الإغلاق، ووضعت العديد من البرامج لدعم النساء الفقيرات والعمالة غير المنتظمة من النساء كذلك تم إطلاق برنامج للشمول المالى سوف تستتفيد منه اكثر من 120 ألف سيدة فى المناطق الريفية لدعم تمكين المرأة إقتصاديا، كذلك تم تطويرإستخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى جمع المعلومات ونشر المعرفة للتعريف بأثار هذه الازمة خاصة على النساء والفتيات .
كما أشادت السيدة فريدريكا ميور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر ( UNFPA ) بالمبادرة التى قادتها مصر في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات " ، مضيفة أن مصر نجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
كما أشادت بإجراءات الحماية ومواجهة مصر لهذه الجائحة وتوفير الإحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات اللاتى يعتبرن أكثرالفئات تاثرا بهذه الأزمة، وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام بإتخاذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الخطط والبرامج التى من شأنها العمل على مساعدة الدول فى تخطى هذه الازمة، حيث اهتم بصفة خاصة بوضع النساء ودراسة إحتياجاتهن وتم التركيز على وضع برامج لمساعدة اللاجئات من النساء كذلك التركيز على موضوعات صحة المرأة والصحة الإنجابية ومراعاة النوع الإجتماعى ووضع البرامج التى تساعد على تمكين المرأة إقتصاديا من خلال العمل مع كافة القطاعات والشركاء على المستوى الحكومى والخاص، كذلك إتاحة المعلومات التى تساعد النساء فى التصدى لهذه الجائحة .
وأشار رؤساء الوفود المشاركة إلى الإجراءات الإحترازية الوقائية التى إتخذتها كل دولة لمواجهه جائحة كوفيد – 19 والخطط والبرامج والسياسات التى وضعتها لتقليل حدة الأزمة على المرأة، وأكدوا على أهمية الدور الحيوى الفاعل الذى لعبته المرأة فى مواجهه تحديات هذه الأزمة وأهمية البحوث والدراسات التى تُساعد على إستمرار رصد وتقييم أثار هذه الجائحة .