رئيسة قومي المرأة: مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة

/أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا، في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الستة سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلي ترجمة حقوقها الدستورية إلي قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدي أسوان للتنمية والسلام المستدامين المنعقد في الفترة من الأول إلي الخامس من مارس الحالي بمشاركة رؤساء دول وحضور رفيع المستوي وخبراء في مجالي التنمية والسلام.
وأشارت مرسي، في كلمة خلال الجلسة، التي جاءت بعنوان "من التهميش إلي صدارة المشهد:تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خلال الوباء وما بعده"، أنه منذ عقود طويلة لم يشهد العالم أزمة خطيرة مثل تفشي جائحة كوفيد-19، وأثرت الجائحة علي الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية في كافة دول العالم، سواء كانت تلك التي تنعم بالسلام، وبالأخص التي تعاني من حالات النزاع المسلح.
وأضافت قائلة " انه لكي نحلم بمستقبل أفضل لقارة إفريقيا وتعافي سريع، يجب علينا أن نتعامل مع الجائحة وتداعياتها بالاستفادة من قدرات، تجارب، وخبرات النساء في التعامل مع الأزمات، ونحُيي اليوم المرأة بالدول الأفريقية الشقيقة التي تمتلك خبرات عديدة، كما أثبتت جدارتها في مواجهة الأزمات".
واستعرضت مرسي التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كوفيد-19، وأن انتشار جائحة كوفيد-19 اظهر الدور المهم التي تلعبه المرأة المصرية علي جميع الأصعدة، لافتة إلي إصدار المجلس ورقة برامج وسياسات بشأن خطة الاستجابة السريعة لمصر لفيروس الكوفيد 19، وإرسالها لكافة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة دور المرأة وأثر الجائحة عليها وما هي التدابير والسياسات المقترح اتخاذها لحماية المرأة ودعمها خلال هذه الفترة.
ولفتت إلي أن الورقة تضمنت المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) ومكون المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف) ومكون الفرص الاقتصادية، وكذلك المكون الرابع والذي تضمن البيانات والمعرفة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس اطلق " مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد 162 تدبيراً وقراراً و إجراءً وقائياً داعماً للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021.
وأوضحت أن مصر احتلت المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أظهر أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة، وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلي عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.
وأكدت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلي تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلي جانب الدور الهام للمرأة المصرية في المناصب القيادية.
وأشارت إلي توسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلي القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، إلي جانب إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» والتي تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت إلي استمرار جهود مشروع المواطنة لإصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، و تسهيل الوصول إلي الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، وحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون دور رعاة، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء.
وأكدت أنه علي المستوي الدولي، قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة، لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية و الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 علي النساء والفتيات"، مشيرة إلي نجاح مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وأوضحت أن القرار يلقي الضوء علي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي، في ختام كلمتها، أنه علي الرغم من التأثير السلبي للأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا علي الإنجازات التي تحققت في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن من المنظور الإيجابي للجائحة هي وجود إرادة سياسية داعمة ووجود استعداد قوي وبنية تحتية قوية، للدولة المصرية مكنتها من التعامل مع الجائحة بامتياز.
وأفادت بأن الجائحة سلطت الضوء علي قدرة الدولة المصرية علي توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالدولة، لأخذ جميع احتياجات المواطنين والمرأة بالأخص في الاعتبار مما أدي إلي الأداء المشرف للدولة المصرية علي المستوي الوطني والدولي للتعامل مع الجائحة.
ونوهت إلي إن مصر تعتبر خطة عملها حول المرأة والسلم والأمن، التي هي قيد الإعداد الآن، فرصة لمعالجة قضايا المرأة التي تعاني من ويلات النزاعات المسلحة أو خارجه منها خلال جائحة كوفيد-19، حيث تتمتع مصر ومن خلال التجربة التي عرضتها اليوم، بخبرة كبيرة في التعامل مع الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء الوباء والتي يمكن أن نشاركها مع الدول الأخري".