أعربت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، عن استيائها من سلوك أغلب المدارس الخاصة في مصر وذلك بسبب وضع شروط الالتحاق أن يكون الأب والأم حاصلين علي مؤهلات عالية وإلا يتم رفض الطالب بالرغم من استيفائه الشروط الأخري المطلوبة، لافتة إلي أن هذا الشرط لا يعد أساسيا وغير مقبول. وطالبت "الألفي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة للتصدي لهذا النوع من السلوكيات، معقبة " لازم يكون في تكافؤ في الفرص ونقيم الطالب علي أساس قدرات الاستيعاب والتفكير فقط". ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حالة من المغالاة في شروط الإلتحاق بالمدارس الخاصة، فهناك من يطلبون أن يكون الطالب منتمي لمستوي إجتماعي مرموق أو وظيفة الأب، مؤكدة أن هناك العديد من أولياء الأمور تعرضوا لهذه المشكلة ويستوجب علينا وضع حل جذري لها. وجاء ذلك علي غرار تقدم علاء عصام نائب تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن شروط قبول الطلاب بالمدارس الخاصة. أكد النائب، فى طلب الإحاطة أن أغلب المدارس الخاصة تفرض شروط لقبول التلاميذ من ضمنها أن يكون الأب والأم حاصلين على تعليم عالى، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور حيث نصت المادة 9 من الدستور المعدل لسنة 2019، بأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز كما نصت المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية". وتساءل "عصام"، كيف يكون من حق الوالدين المتعلمين تعليم عالى حق لتعليم أبنائهم بينما الوالدين الذين لم يستطيعوا الحصول على ذات الفرصة ليس لهم حق تعليم أبنائهم وهذا يعد تمييز واضح بين الأطفال المصريين كما تساءل ما هو ذنب هؤلاء الأطفال الذى يمتلك والديهم أموالا حلال ولم يرتكبوا أى جريمة تخالف القانون. وتابع عصام أن بعض المدارس الخاصة تتفنن فى وضع شروط غير منطقية ومنها شرط أن يتحدث الوالدين لغة أجنبية وأن يعملا فى وظائف مرموقة وعندما نلقى نظرة على المدارس الخاصة فى معظم دول العالم لا نجد مثل هذه الشروط، وطالب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإحالة طلبه للجنة التعليم واستدعاء الوزير لمعرفة أسباب غياب دور الوزارة الرقابى على هذه المدارس.