خلاف حاد بين نواب الشورى حول تبعية الرقابة الإدارية وفصلها عن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد رضا فهمي خلافا حادا بين النواب حول تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث طالب مسئولو الرقابة الإدارية ببقاء الهيئة مستقلة بعيدا عن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك خلال مناقشة اللجنة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وقال محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة في سبتمبر 2003 لم تنص على إنشاء مسمي معين يسمى مفوضية مكافحة الفساد وفي جلسات الاستماع لإعداد الدستور تم توضيح ذلك و كان الاتجاه لإنشاء هذه المفوضية وجاء في الاتفاقية أن يكون كافة الدولة الموقعة عليها أن يكون لديها جهاز أو أكثر لمكافحة الفساد .
وأكد أن استقلالية الجهاز المالي والإداري للهيئة يضمنها الدستور بأنها هيئة مستقلة وتبعيتها لرئيس الجمهورية أم لا مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مجلس الشورى .
وقال :إن التبعية لرئيس الجمهورية شرفية ولم يتدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في عمل الهيئة ولكنه إجراء إحترازي لابد أن نكون مستقلين تماما حسب الدستور مشيرا أن الهيئة لا علاقة لها بمفوضية مكافحة الفساد.