مسلسل انتهاكات الحكومة الإثيوبية ضد المدنيين عرض مستمر.. وحقوقيون: الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي موقف تجاه ما يحدث في إقليم تيجراي.. وإثيوبيا تستخدم القوة المسلحة ضد المواطنين

عمرو فاروق: الإدارة الأمريكية تتخذ ملفات حقوق الإنسان حجة للتدخل في شئون الشرق الأوسط
محمود بسيوني: إثيوبيا ارتكبت جريمة دولية باستخدام القوة المسلحة ضد مدنيين
علاء شلبي: موقف أمريكا ضعيف تجاه ما يحدث من انتهاكات في إثيوبيا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير "أنتوني بلينكن"، حث رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيجراي الشمالي، خاصة بعد وجود تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات، ومخالفات لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة أديس أبابا وحلفاؤها في إقليم تيجراي، تشكل حزمة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تستوجب المساءلة والمحاسبة ولا تسقط بالتقادم، وبعضها يقع ضمن جرائم الحرب التي يحظرها القانون الإنساني الدولي، والتي يجرمها ويحظرها قطعيا القانون الجنائي الدولي، ويندرج العديد من هذه الجرائم ضمن محظورات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد علاء شلبي، في تصريح ل "صدى البلد"، أن بعض الجرائم تشمل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب وقصف المناطق المدنية المأهولة والإبعاد والتهجير القسري وحاليا التغيير الديمغرافي.
وأضاف أن هذه الانتهاكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف قتيل وفقا لتقديرات حقوقية موثوقة، وارتفعت في تقديرات المعارضة الإثيوبية إلى نحو 50 ألف قتيل، فيما يبلغ عدد اللاجئين الفارين إلى السودان نحو 100 ألف يحتاجون للمساعدة للبقاء على قيد الحياة، فضلا عن 20 ألف مفقود.
وأوضح شلبي، أن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة أبي أحمد في مدينة ميكال عاصمة التيجراي وحدها شكلت أكبر الفظاعات المرتكبة، حيث تم حصار المدينة ومنع دخول الإمدادات إليها ومنع الخروج منها عبر استهداف المدنيين الذين حاولوا الفرار بالقتل والتعذيب واغتصاب النساء والأطفال، وتم قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة والقذائف المتوسطة لنحو 72 ساعة متصلة دون مراعاة لمبدأي الضرورة والتناسب في العمليات العسكرية وانتهاك للحظر المفروض على النيل من المدنيين والأعيان المدنية، وتجاهل رئيس الوزراء أبي أحمد التحذيرات الدولية ونداءات الأمم المتحدة في تحد سافر غير مسبوق.
و من ناحيتها دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب ارتكبتها اثيوبيا في إقليم التيجراي، وتم تشكيل فريق أولي لجمع المعلومات، غير أن التحقيقات الجدية تستدعي قرارا من مجلس الأمن الدولي أو على الأقل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل في مسألة تهدد بجدية السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما نترقبه لتحقيق العدالة الضحايا ومنه إفلات الجناة من العقاب.
أما على صعيد الإدارة الأمريكية، نجد موقف خجول من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، فرغم الادانات الامريكية والدولية للانتهاكات والجرائم، ورغم الضغوط الكبيرة لأعضاء الكونجرس.
وجاء موقف إدارة بايدن ضعيفا للغاية، حيث دعت إدارته على لسان وزير الخارجية بلينكن حكومة اثيوبيا لإجراء تحقيقات في الانتهاكات، وهو أمر قد يكون مقبولا في حالات مختلفة، عندما نتحدث مثلا عن عشرات أو مئات القتلى لم تصدر أوامر قتلهم من رأس الدولة، واذا ما توافرت شروط تحقيق جدي ومستقل وصلاحيات بالوصول للمعلومات ،وفي حالة قتل فيها عشرات الآلاف، فليس من المقبول اطلاقا الرهان على قيام الجاني بالتحقيق وجلب العدالة، لا سيما وأنه سبق وأن رفض كافة النداءات لوقف عجلة القتل التي مع الأسف لا تزال مستمرة.
بينما قال الباحث السياسي، عمرو فاروق إن الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تدعم عددا من المنظمات الحقوقية الدولية، وتوظفها بما يخدم مصالحها في المنقطة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كأدوات ضغط على الأنظمة السياسية الحاكمة من خلال اصدار بيانات حقوقية مسيسة تشوه سمعة الدول ومؤسساتها امام الراي العام الدولي في النهاية .
وأضاف فاروق أن الإدارة الأمريكية الحالية التي تتخذ من قضايا وملفات حقوق الانسان ذريعة للتدخلات في الشؤون الداخلية لمنطقة الشرق الأوسط ، و تتجاهل ما يحدث في الداخل الاثيوبي وتدعم تحركات الرئيس الأثيوبي بشكل غير مباشر .
وأكد فاروق أنه من اولى القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن هي رفع العقوبات عن إثيوبيا والتي فرضتها عليها الادارة الامريكية بسبب ازمة "سد النهضة" ، فضلًا عن أنها تجاهلت بشدة ما يفعله أبي أحمد، من جرائم ضد شعب التيجري، واكتفت ببيانات صماء دون تحركات حقيقية على أرض الواقع .
وأشار فاروق، إلى أن الرئيس الأثيوبي الحالي مدعوم بشدة من الكيان الصهيونى ، وينفذ أجندة إسرائيلية في عمق منطقة القرن الأفريقي ، فضلًا عن أن مشروعات أبي أحمد، وفي مقدمتها "سد النهضة"، تخدم المصالح الإسرائيلية، إذ يتم توظيفها كورقة ضغط على القاهرة .
واستبعد فاروق لجوء الإدارة الأمريكية للخيارات العسكرية في التعامل مع النزاع الأثيوبي الداخلي، مثلما حدث مع للدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، خاصة انها لا ترغب في تغيير النظام السياسي الحاكم حتى لو اعترضت على بعض سياسته الداخلية.
وقال قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي مأساة إنسانية جديدة تشهدها افريقيا دون أن يتحرك العالم او المنظمات الحقوقية الكبرى بالشكل المطلوب او المأمول ،خاصة وانها خلفت مئات الضحايا والآلاف اللاجئين الذين يشكلون عبئًا إنسانيا على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأوضح بسيوني في تصريح ل " صدى البلد " لقد تورطت الحكومة الاثيوبية فى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واعتدت عل القانون الدولى باستخدام القوى المسلحة ضد المدنيين بشكل غير متكافئ، وهو أمر مجرم بموجب اتفاقيات جنيف وهناك كثيرا من الجرائم التي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الاعتداء على المدنيين والايقاع بقتلى بينهم بعد هجمات الجيش الإثيوبي وتوغله دون سند قانوني.
وأوضح بسيوني أن ما فعله النظام الإثيوبي في إقليم تيجراي هو شكل من اشكال الاستبداد السياسي الذي يتجاهل كل فرص الحوار مع شعبه ويلجأ الى استخدام القوة المسلحة بشكل غير متكافئ وهو ما يجعلنا امام نظام إجرامي يعادى شعبه وينتهك كل مبادئ حقوق الانسان التي أرستها الأمم المتحدة .
ويرى بسيوني أن مجلس الامن مطالب بدور أوسع في مواجهة هذه الجرائم وان المنظمات الدولية عليها ان تسلط الضوء بشكل أوسع، خاصة أن الجيش الإثيوبي ارتكب انتهاكا جسيما ضد حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة باحتجاز مراسل هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى فى في منطقة تيجراي.
وطالب بسيوني بحملة دولية لمطالبة الجيش الاثيوبى بسرعة الافراج عن الصحفيين الولا اكالو و فيتسوم بيرهاني اللذين تم إلقاء القبض عليهما أثناء عملهما لصالح بى بى سي ووكالة فرانس برس أثناء مشاركتهما في رحلة صحفية، حصلت على تصريح حكومي .
كما اعلنت الادارة الامريكية انها منحازة لحقوق الانسان وانها جزء من عملها الدبلوماسي ولكنها وجدنها تهتم بقضايا اخرى مرتبطة بأجندة سياسية تنتهجها الإدارة دون الاهتمام بقضية إنسانية متفجرة مثل مأساة تيجراى الإنسانية ،فقد طبقت على سبيل المثال عقوبات على روسيا بسبب قضية حقوقية بينما الاثيوبيين يقتلون بدم بارد في تيجراي دون ان توقع عقوبة واحدة على مسئول أثيوبي وهو ما يضع علامات استفهام عديدة على ما تعلنه تلك الإدارة من اهتمام بقضايا حقوق الانسان .
كما أن ما يحدث في تيجراي يؤرّق ضمير الإنسانية ويستلزم إجراءات حقيقة لوقف ما يتعرض له المدنيين من عنف مفرط من جانب الإدارة الاثيوبية التي يقودها ابى احمد وهو ما يدعونا لمطالبة لجنة منح نوبل للسلام فى ان تراجع موقفها من الجائزة التي منحتها له بعدما تلطخت يده بدماء أبناء شعبه.