قتلت ميليشيات محلية من تيجراي، بمساعدة الشرطة 600 شخص على الأقل "في مذبحة شنيعة"، يوم 9 نوفمبر، في بلدة ماي كادرا في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، وفق ما ذكرت لجنة حقوقية عامة، الثلاثاء. وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، ميليشيات من شباب تيجراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن "المذبحة" التي استهدفت عمالا زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة. ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إدارياً وإن كان رئيس الوزراء أبي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي. وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه "من المرجح أن مئات" من المدنيين تعرضوا للطعن أو القتل بالفؤوس في 9 نوفمبر في ماي كادرا، وهي أكثر الأعمال الوحشية دموية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها الحكومة في 4 نوفمبر ضد السلطات الإقليمية التي تتولاها جبهة تحرير شعب تيجراي. وتتهم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها ميليشيا غير رسمية من شباب تيجراي تُدعى "سامري"، تساندها قوات الأمن المحلية الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي، بالقيام "قبل الانسحاب في مواجهة تقدم الجيش الاتحادي" باستهداف الفلاحين الموسميين الذين "عُرِّفوا على أنهم من الأمهرة وولكيْت"، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة الرفيعة. وكتبت اللجنة أن الفاعلين قتلوا الفلاحين "طوال الليل" بالعصي والسكاكين والسواطير والفؤوس أو "خنقا بالحبال" وقاموا بأعمال نهب وهدم، في أفعال قالت إنها "يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وبالاستناد إلى روايات الشهود وأعضاء اللجنة التي شكلت لدفن الضحايا، "تقدر لجنة حقوق الإنسان أن 600 مدني على الأقل قتلوا"، لكن "الحصيلة قد تكون أكبر من ذلك، إذ إن أشخاصاً كانوا في عداد المفقودين أثناء زيارة اللجنة وأن جثثاً كانت في الحقول حول ماي كادرا". وقالت إن "دفن الضحايا استمر ثلاثة أيام لكثرة عدد الجثث وفي ظل قدرات الدفن المحدودة". ودعت الأممالمتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما حدث بالضبط في ماي كادرا في حين يفرض تعتيم على تيجراي وقيود على حركة الصحفيين. ومن دون التعليق بشأن الجهة التي ارتكبت "المجزرة"، نقلت منظمة العفو شهادات نسبتها إلى القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي. إلا أن سكاناً فروا من ماي كادرا مثلهم مثل 40 ألف إثيوبي آخرين فروا من القتال ولجأوا إلى السودان، اتهموا القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي كانت مسرحًا لمعارك عنيفة في بداية النزاع وسيطرت عليها القوات الحكومية منذ ذلك الحين. هذا وقالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوماً على ميكيلي عاصمة الإقليم. وعلق فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيجراي: "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة استفادةً من مهلة ال72 ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء". ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي أعلنت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية. وذكر جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة اليوم الثلاثاء، أنها ألحقت "دماراً تاماً" بالفرقة 21 الآلية بالجيش الإثيوبي. ومنذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر الحالي، لقي مئات الأشخاص حتفهم، وفر نحو 40 ألفاً إلى السودان المجاور. وقالت متحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان الفارين من القتال في إقليم تيجراي تجاوز 40 ألفا، مضيفة: "ندعو الأطراف المنخرطة في نزاع تيجراي لاحترام التزاماتها الدولية تجاه حماية المدنيين". ودعت الولاياتالمتحدة، أمس، إلى الوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وقال مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأمريكية في منشور على "تويتر" في وقت متأخر أمس: "تدعو الولاياتالمتحدة للوساطة في إثيوبيا وتدعم الجهود التي يقودها سيريل رامابوسا (رئيس جنوب إفريقيا) والاتحاد الإفريقي لإنهاء هذا الصراع المأساوي الآن".
