رئيس العربية لحقوق الإنسان: موقف أمريكا ضعيف تجاه مايحدث من انتهاكات في أثيوبيا

قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة أديس أبابا وحلفاؤها في إقليم تيجراي، تشكل حزمة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تستوجب المساءلة والمحاسبة ولا تسقط بالتقادم، وبعضها يقع ضمن جرائم الحرب التي يحظرها القانون الإنساني الدولي، والتي يجرمها ويحظرها قطعيا القانون الجنائي الدولي، ويندرج العديد من هذه الجرائم ضمن محظورات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد علاء شلبي في تصريح ل " صدى البلد "، أن بعض الجرائم تشمل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب وقصف المناطق المدنية المأهولة والإبعاد والتهجير القسري وحاليا التغيير الديمغرافي.
وأضاف أن هذه الانتهاكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف قتيل وفقا لتقديرات حقوقية موثوقة، وارتفعت في تقديرات المعارضة الإثيوبية إلى نحو 50 ألف قتيل، فيما يبلغ عدد اللاجئين الفارين إلى السودان نحو 100 ألف يحتاجون للمساعدة للبقاء على قيد الحياة، فضلا عن 20 ألف مفقود.
وأوضح شلبي، أن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة أبي أحمد في مدينة ميكال عاصمة التيجراي وحدها شكلت أكبر الفظاعات المرتكبة، حيث تم حصار المدينة ومنع دخول الإمدادات إليها ومنع الخروج منها عبر استهداف المدنيين الذين حاولوا الفرار بالقتل والتعذيب واغتصاب النساء والأطفال، وتم قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة والقذائف المتوسطة لنحو 72 ساعة متصلة دون مراعاة لمبدأي الضرورة والتناسب في العمليات العسكرية وانتهاك للحظر المفروض على النيل من المدنيين والأعيان المدنية، وتجاهل رئيس الوزراء أبي أحمد التحذيرات الدولية ونداءات الأمم المتحدة في تحد سافر غير مسبوق.
و من ناحيتها دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب ارتكبتها اثيوبيا في إقليم التيجراي، وتم تشكيل فريق أولي لجمع المعلومات، غير أن التحقيقات الجدية تستدعي قرارا من مجلس الأمن الدولي أو على الأقل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل في مسألة تهدد بجدية السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما نترقبه لتحقيق العدالة الضحايا ومنه إفلات الجناة من العقاب.
أما على صعيد الإدارة الأمريكية، نجد موقف خجول من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، فرغم الادانات الامريكية والدولية للانتهاكات والجرائم، ورغم الضغوط الكبيرة لأعضاء الكونجرس.
وجاء موقف إدارة بايدن ضعيفا للغاية، حيث دعت إدارته على لسان وزير الخارجية بلينكن حكومة اثيوبيا لإجراء تحقيقات في الانتهاكات، وهو أمر قد يكون مقبولا في حالات مختلفة، عندما نتحدث مثلا عن عشرات أو مئات القتلى لم تصدر أوامر قتلهم من رأس الدولة، واذا ما توافرت شروط تحقيق جدي ومستقل وصلاحيات بالوصول للمعلومات ،وفي حالة قتل فيها عشرات الآلاف، فليس من المقبول اطلاقا الرهان على قيام الجاني بالتحقيق وجلب العدالة، لا سيما وأنه سبق وأن رفض كافة النداءات لوقف عجلة القتل التي مع الأسف لا تزال مستمرة.