الجرائم ضد الانسانية "واقع يومي" في سوريا

اعتبرت لجنة تحقيق الامم المتحدة حول سوريا في اخر تقرير لها امام مجلس حقوق الانسان الثلاثاء ان الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب اصبحت "واقعا يوميا" في سوريا مشيرة خصوصا الى الشبهات باستخدام اسلحة كيميائية والمجازر واللجوء الى التعذيب.
واعتبرت لجنة التحقيق ان "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان كميات محدودة من منتجات كيميائية استخدمت". واشار المحققون الى اربعة احداث تم خلالها استخدام هذه المواد لكن تحقيقاتهم لم تتح حتى الان تحديد طبيعة هذه العناصر الكيميائية وانظمة الاسلحة المستخدمة ولا الجهة التي استخدمتها.
والحوادث الاربعة وقعت في خان العسل قرب حلب في 19 اذار/مارس والعتيبة قرب دمشق في 19 اذار/مارس وفي حي الشيخ مقصود في حلب في 13 نيسان/ابريل وفي مدينة سراقب في 29 نيسان/ابريل.
وكتب الخبراء في تقريرهم الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 كانون الثاني/يناير الى 15 ايار/مايو "هناك حوادث اخرى ايضا قيد التحقيق".
وقال رئيس اللجنة البرازيلي باولو بنييرو "لدينا مقابلات مع ضحايا ولاجئين واعضاء من الطواقم الطبية".
ولجنة التحقيق المستقلة التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه الى سوريا. ومنذ بدء مهامها تحقق في 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 كانون الثاني/يناير.
وروت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق "فوجئت كثيرا بالعنف وبقساوة الاعمال الاجرامية لا سيما اعمال التعذيب. وهناك عامل اخر اثار قلقي ايضا هو استخدام اطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".
ومنذ بدء النزاع، قتل 86 من الاطفال الجنود في المعارك ونصف هذا العدد منذ كانون الثاني/يناير.
ويتهم المحققون الجيش بارتكاب جرائم واعمال تعذيب واغتصاب واعمال اخرى غير انسانية.
ويتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين اجانب ومن حزب الله اللبناني. وقال بنييرو رئيس لجنة التحقيق "ان عددا من هذه الاعمال ارتكب في اطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين".
واضاف ان "وحشية النزاع في سوريا بلغت مستويات جديدة" مضيفا انه للمرة الاولى "يشير التقرير الى فرض حصار بشكل منهجي واستخدام عناصر كيميائية ونزوح قسري".
وتابع ان "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وكذلك انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان تتواصل بدون هوادة" منددا بالغياب التام للعدالة.
ولجنة التحقيق التي اعدت لائحة سرية باسماء اشخاص ضالعين في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا طلبت عدة مرات لكن بدون جدوى من مجلس الامن الدولي رفع الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
وندد المحققون ايضا بارسال اسلحة الى سوريا لافتين الى انها يمكن ان تستخدم في ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وحذرت ديل بونتي من انه "يمكن ان يترتب على ذلك مسؤولية مشتركة اجرامية".
ويتهم التقرير ايضا الجيش بقصف بعض المناطق بشكل متواصل واطلاق صواريخ ارض-ارض وكذلك قنابل انشطارية وحرارية. وقال ايضا ان الجيش المدعوم من اللجان الشعبية يحرم المدن من وصول المواد الغذائية والادوية بهدف منع توسع المجموعات المسلحة وارغام السكان على النزوح.
وتتهم اللجنة ايضا مجموعات المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها اعدامات خارج اطار القضاء واعمال تعذيب او تعريض حياة سكان للخطر عبر اقامة اهداف عسكرية قرب مناطق مدنية.
لكنها لفتت مرة اخرى الى ان هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.